والملك وإن كان الأكثر لم يذكروا ذلك المستند وسنذكر ذلك في مباحث اللقطة . مفتاح [ 881 ] [ في ذكر حكم الشركة في الصيد ] ثم إن المصنف اتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * جعله خاتمة تلك المفاتيح في بيان الاشتراك في الأسباب التي تقع بها اليد من المتعدّدين ف * ( لو تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما ) * لأن السبب منهما * ( وإن كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا دفعة فهو للمثبت ) * لأنه السبب القوي * ( ولا ضمان على الجارح لأن ) * جرحه و * ( جنايته ) * حال إباحته له ولغيره ف * ( لم تصادف ملكا لغيره ولو ) * لم يعلم بالمثبت على الخصوص ولا بالجارح بل * ( جهل المثبت منهما ) * وصارت نسبته إليهما على السواء * ( فالصيد بينهما ) * كما لو علم السبب منهما . * ( ويحتمل ) * كما ذكره البعض * ( العمل ) * هنا * ( بالقرعة ) * لأن المثبت في نفس الأمر واحد منهما لا هما معا ، والقرعة وضعت لمثل ذلك لأنها لكل أمر مشكل . * ( وإذا كان الصيد يمتنع ب ) * وجهين أحدهما * ( الطيران و ) * الآخر * ( العدو ) * فكان امتناعه بهما * ( كليهما كالدراج ) * من الطيور * ( والقبج ) * وهما نوعان من الحمام كما مرّ في المطاعم والمشارب * ( ف ) * اصطاد هما اثنان بأن * ( كسر أحدهما جناحه ) * فأبطل طيرانه * ( والآخر رجليه ) * فأبطل عدوه * ( قيل ) * والقائل الشيخ وجماعة * ( هو لهما ) * معا * ( لأن سبب الملك ) * مركب وقد * ( حصل بفعلهما ) * معا * ( إذ العلة