شرّ الثلاثة ، لا نجاسته الظاهريّة التي بينها وبين الخباثة المعنويّة عمومٌ من وجه . ثمّ إنّ الأخبار المذكورة لا دلالة فيها على الكفر إلَّا بناءً على نفي الواسطة بين الكفر والإسلام ، مضافاً إلى عموم طهارة كلّ مسلم . وقد منع صاحب الحدائق عن المقدّمة الأُولى ، فاختار أنّه نجس وله حالة غير حالتي الإيمان والكفر « 1 » . والمحكي عن عبارة الصدوق أيضاً : عدم جواز التوضّؤ بسؤره « 2 » ، فلم يبقَ مع الحليّ رواية تدلّ على كفره ، ولا فتوى يوافقه إلَّا علم الهدى ، فكيف ينفي الخلاف ؟ ثمّ إنّ الأخبار في مجازاة ولد الزنا مختلفة ، والذي يحصل من الجمع بين مجموعها : أنّه لا يدخل الجنّة ولا يعذّب في النار إن لم يعمل عملًا موجباً له .

--> « 1 » انظر الحدائق 5 : 194 197 . « 2 » الفقيه 1 : 9 ، ذيل الحديث 11 .