التخلف عن الحقيقة لا يجوز وعن المعرف يجوز كيف علل الشرع معرفات ومعنى المعرفة العلامة التي نصبها الشارع دليلا على الحكم بمعنى كل من له أهلية معرفة الحكم إذا عرفها يعرف ثبوت الحكم من اللَّه تعالى في تلك الواقعة فلا ينبغي التخلف أصلا ولأنه لو جاز فيهما لما أمكن القياس لجواز التخلف فلا يتعدى الحكم إلى الفرع فالمنشأ ما ذكرناه من عدم كونه علة تامة فيجوز التخلف عنهما ومع كونها تامة لا يجوز التخلف عنهما وهو ظاهر ويعضد ما ذكره ما نبه عليه في الكفاية بعد الإشارة الا ما ذكره في لك بقوله وفيه منع كون السرقة علة للامرين مطلقا بل يشترط خاص ولهذا قد يتخلف أحدهما كما لو أقر بالسرقة مرة بعلي بن موسى