سبيل الإشاعة والاشتراك ويكون بعضها مختصا ببعضهم ولكن لا يجوز التّصرف فيها بالمذكورات الا بعد رضاء جميعهم تعبدا شرعيّا ولمصلحة خفيّة لا نعلمها وإن كان ذلك مخالفا للأصل لانّ الأصل لا يعارض النّص ولو كان مستفادا من الاتّفاق نعم قد يق على هذا لا يبقى النّزاع في انّ السّكة المرفوعة مشتركة بين الجميع أو بعضها مختصّ ببعضهم فائدة فت وامّا ثانيا فبالمنع من بطلان التّالى لاحتمال أن يكون المراد من قولهم لا يجوز اخراج الجناح في المرفوعة الا باذن أربابها صورة كون اخراج الجناح في محلّ اشتراك الجميع وهو اوّل السّكة ويكون القرينة على هذا التقييد عبارات المعظم هنا المصرّحة لعدم اشتراك الجميع ولاحتمال أن يكون المراد من قولهم انها ملك لأربابها ان مجموع السّكة ملك لمجموع أهلها وهو أعم من أن يكون جميعها لجميعهم بطريق الاشتراك والإشاعة ومن أن يختصّ بعضها ببعض كقولك اخذ الدّراهم فإنّه اعمّ من كون الاخذ للجميع الجميع ومن أن يكون الاخذ لكلّ واحد منها واحدا منهم وبالجملة لا بدّ من ارتكاب التّاويل بتقييد الاطلاق ونحوه فيما صرحوا به من عدم جواز احداث المذكورات في المرفوعة بدون اذن أربابها ومن انّها ملك لهم بحيث ينطبق على ما صرّحوا به هنا من عدم اشتراك جميع أهل السّكة في جميعها لانّ ارتكاب التّاويل في هذا في غاية البعد لانّه كالنّص بل هو نصّ بخلاف السّابق فان ارتكاب التأويل فيه في غاية القرب بل قد يمنع من شمول اطلاقه لجميع ما يندرج تحته لغة لوروده في بيان حكم اخر واما احتمال التّناقض في كلامهم أو عدولهم عما ذكروه سابقا فبعيد غايته بل قد يعد من المحالات العادية كما لا يخفى فت وقد يقال منع شمول الاطلاق المذكور لمحلّ البحث بعيد في غاية البعد وارتكاب التّاويل فيه حسن بالنّسبة إلى المصرح بالأمور المذكورة وامّا بالنّسبة إلى من لم يصرح الا بالمنع من احداث المذكورات في المرفوعة دون اذن أربابها وبانّها ملك لهم وهو ابن زهرة في الغنية ويحيى ابن سعيد في الجامع فيلزم العمل بظاهر الاطلاق المذكور من اشتراك الجميع في جميعها وعليه يصير ما يظهر من الغنية من دعوى الاجماع على الاطلاق المذكور حجّة للقول الثّاني الَّذى يكون القايل به كثيرا على هذا التّقدير الا ان يجاب بوهنه بالشّهرة المحكيّة في كتب تقدّم إليها الإشارة فت ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضاً قائلا وايض إذا كان ما بين البابين مختصّا فكيف يكون الفاضل مشتركا للاتفاق والانتفاع به وظ كلامهم انّه مشترك بحيث يجوز الانتفاع به ومط الا انّه موقوف على اذن ذي الباب الادخل وهذا أيضاً دليل اشتراك الجميع الا ان يقال قد يكون الملك له ويكون للأقدم المرور للانتفاع به وهو بعيد كالقول بان الملك والاشتراك لا يستلزم الانتفاع بغير اذن الادخل وبالجملة كلامهم في هذا المقام غير مفهوم لي جيّدا ويمكن التخلَّص عن بعض الاشكالات بطريق الجدل والاحتمال ولكن لم يتحقّق شئ يطمئن به النّفس والظ مع قطع النّظر عن كلامهم عدم الملكيّة في المرفوعة والمسكوكة أيضاً واشتراك الكل في الكلّ بالانتفاعات المتعارفة بحيث لا يضرّ بالاخر وعدم الفرق بين المرفوعة وغيرها الا باختصاص الانتفاعات وقلَّة المتردّدين وفى هذا الوجه الذي ذكره اشكال لا يخفى وكيف كان فالمسئلة لا يخ عن الاشكال فينبغي فيها مراعاة الاحتياط وإن كان القول الأوّل في غاية القوّة وقد أشار في التذكرة إلى فائدة النّزاع فيها بقوله وتظهر الفائدة في منع اشراع الجناح الا برضاهم فعلى القول باشتراك الكل في الكل يجوز لكل واحد من أهل السّكة المنع وعلى الثّاني انّما يجوز المنع من موضع الجناح بين بابه ورأس السّكة دون من بابه من موضع الجناح ورأس السّكة ونبّه على ما ذكره في س أيضا وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لو فضل في صدر الزّقاق فضلة عن الاستطراق فيظهر من الشّرايع ود ومجمع الفائدة اشتراك أهل الدرب فيها وهو جيد واستظهره بعض الاجلة من الأصحاب قائلا ولو فضل في صدر الزّقاق فضلة عن الاستطراق فظاهر الأصحاب ان أرباب الأبواب فيها سواء ولا اولويّة لواحد على غيره فلو كان في الزّقاق فاضل إلى صدرها وتداعياه فهما فيه سواء كما نصّ عليه في الشّرايع وأشار إلى وجهه في لك قائلا لاستوائهم في الارتفاق بها فلا اولويّة لواحد على غيره بخلاف ما بين البابين لان ادخلية الباب يقتضى الاستطراق وهو مختصّ بالمستطرق فيتحق التّرجيح وقد نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد وغيره ولكن أورد عليه في لك اشكالا بقوله بعد الإشارة إليه ويشكل ذلك على القول باختصاص الدّاخل بما بين البابين لتوقّف الانتفاع ح بالفضلة على استحقاق السّلوك إليها فإذا لم يكن للخارج حقّ السّلوك لا يترتّب على تصرفه الفاسد ثبوت يد على الداخل ثم أجاب عن هذا الاشكال قائلا ويندفع بانّ ثبوت ملك شئ لا يتوقّف على ثبوت مسلك له ومع ذلك فيمكن دخول الخارج إلى الفضلة بشاهد الحال كسلوك غيره ممن لا حق له في تلك الطَّريق به فإذا انضم إلى ذلك اشتراكهم جميعا في التّصرف في الفضلة حكم باشتراكها بينهم ولا يرد مثله في المسلك بين النّاس حيث يجوز للخارج دخوله لذلك لانّ الدّاخل إليه يد السّلوك المستمرّ عليه الذي لا يتمّ الانتفاع بداره الا به بخلاف الفضلة فان يدهم فيه سواء إذ لا تصرّف لهم فيها الا بالارتفاق وهو مشترك ولو قلنا باشتراكهم في جميع الطَّريق فالحكم في الفضلة أولى الثّاني يجوز للدّاخل ان يقدم بابه إلى الخارج وكذا يجوز للخارج ان يقدم بابه إلى الخارج وبالجملة يجوز لكلّ من الدّاخل والخارج الخروج ببابه وقد صرّح بذلك في يع ود والقواعد والتّذكرة والجامع وس وجامع المقاصد ولك ولهم وجوه منها الأصل ومنها ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف في ذلك لا يقال قد صرح في الغنية ويع وعد ود وكرة والجامع وجامع المقاصد ولك والكفاية بأنه لا يجوز في المرفوعة احداث باب فيها الا باذن أربابها ويظهر من الأوّل دعوى الاتفاق عليه لأنا نقول الظ ان مرادهم كون الفاتح غير أهل السّكة كما لا يخفى ومنها ما صرّح به في كرة وجامع المقاصد ولك من انّ حقّ الاستطراق ثابت لكلّ منهما فكل منهما خرج عنه له فيه حق تصرف في جداره فرفع كله جائز بلا شك فجواز رفع بعضه بمقدار الباب أولى وزاد في الثّاني قائلا ولا يقال انّه بتكثير الأبواب يكثر المستطرقون لانّه لا يتفاوت الحال بكثرة المستطرقين والباب واحد مع الازدحام ربما كان أكثر على هذا التّقدير وقد أشار إلى ما ذكره في لك أيضاً ولا فرق في ذلك بين ان يأذن الشركاء بفتح الباب إلى الخارج أو لا ولا بين ان يقال بالمختار من اختصاص ما بين النّاس بالدّاخل أو لا بل يشترك الجميع في الجميع ولا بين ان يقال السّكة مملوكة