وهو ممنوع لانّ السّكة مخصوصة بهم فلا يتصرّف بها أحد دون رضاهم كما انّه لا يجوز اشراع الجناح والرّوشن إلى دار الغير بغير رضاه سواء تضرّر أو لا إذ لا اعتبار بالتّضرر مع اذن المتضرّر وثانيهما انّ الطَّرق المرفوعة ملك لأربابها فلا يجوز التّصرف فيها من دون اذنهم امّا المقدّمة الأولى فقد صرّح بها في الغنية والتّذكرة والجامع وجامع المقاصد ولك بل صرّح في الأوّل بعدم العلم بالخلاف فيها قائلا السّكة إذا كانت غير نافذة فهي ملك لأرباب الدّور الَّذين فيها طريقهم فلا يجوز لبعضهم فتح باب اخر ولا اشراع جناح الَّا برضاء الباقين ضر ذلك أم لم يضرّ ولا اعلم في ذلك خلافا ويؤيّده قول بعض الاجلة المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف هو انّ الطَّرق المرفوعة ملك لأربابها وامّا المقدّمة الثّانية فلما نبّه عليه في لك قائلا الطريق المرفوع ملك لأربابه كساير املاكهم فيكون كالمال المشترك لا يصح لاحد من أربابه التّصرف فيه الَّا باذن الباقين سواء كان التّصرف فيه باحداث الباب والسّاباط والرّوشن أم غيرها وسواء أضر بهم أم لا وكذا لا يجوز لغير أربابه بطريق أولى وقد أشار إلى ما ذكره في جامع المقاصد مستدلَّا به على المدّعى وقائلا لا يجوز اخراج شئ من الجناح والرّوشن في الطَّرق المرفوعة المسدودة لانّها مملوكة لأرباب الأبواب فيها وهم محصورون فلا يجوز لأحدهم التّصرف فيها بدون اذن الباقين وقد يناقش في المقدمة الأولى بالمنع منها امّا أولا فلان الأصل عدم التّملك كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا القول بان المرفوعة ملك لأربابها ولا يجوز لاحد التّصرف فيها الَّا باذنهم ومعه يجوز وان اضرّ بالمارة هو المذكور في كرة وغيرها ولكن لي في كون هذا الزّقاق ملكا تأمل الَّا ان يعلم ذلك بوجه شرعىّ ولو بدعوى الملكيّة الغير المعلومة الفساد بشرط ان لا يكون مستندها مجرّد الاستطراق فانّ الذي علم من التّصرف بالاستطراق استحقاقهم ذلك لا غير ولما كان أكثر الطَّرق والاستطراق يحصل في غير الملك ما يعلم منه الملكيّة الَّتي هي منتفية بالأصل إذ لا فرق بين المسكوك والمرفوع في الحصول الَّا انّ المتردّدين في الأوّل أكثر وقد ذكر في كرة انّ سبب التنازع أمور مثل ان يسبل أحد ملكه لذلك أو يحيى قرية في مباح فخلوا بينها شارعا أو بنى واحد حائطا واخر في محاذاته وخلَّوا بينهم دربا وشىء فيهما ليس بمملك لصاحب الحائط وان سدّ اخره ومجرّد السّد معلوم انّه ليس بمملك أيضاً فلا فرق بين المرفوعة والمسكوكة ويفهم من ح يع في مسئلة يجوز للداخل حصول الملك في المباحات كانّه لبناء البيت والسّد فت وحاصل كلام المقدّس الأردبيلي انّ الأصل يدلّ على عدم الملكيّة ولم يثبت كون مجرّد الاستطراق والأسباب الموجبة لاحداث الطَّرق مملكا شرعا إذ لا ملازمة بينها وبين الملكيّة بوجه من الوجوه لا يقال الأصل وان أفاد عدم الملكيّة الا انّ ظ اليد مع التّصرف يفيدها وهو أقوى كما نبّه عليه بعض الاجلة قائلا بعد الإشارة إلى ما حكيناه عن المحقّق الأردبيلي ره وفيه نظر إذ لا يخفى أيضاً انّ الظ انّه لا خلاف في انّ التّصرف امارة الملك فلو تصرّف أحد في شئ ومات وهو في تصرّفه حكم به ميراثا لورثته ولو ادّعى مدع في انّ تصرّفه عار طولب بالبيّنة ولا يخفى أيضاً انّ التّصرف غير مضبوط بحد معلوم وانّما هو في كل شئ بنسبته يعنى بالنّظر إلى المنافع المترّتبة على ذلك الشّىء فكل من تصرّف في شئ بتحصيل المنافع المترتّبة عليه فقد ثبت له الملك والمنافع المترتّبة على الطَّريق الَّتي بها يثبت التّصرف ليس الا الاستطراق لانّها موضوعة له وان أمكن وجود منافع اخر أيضاً الا انّ هذا هو المقصود بها والغالب عليها وامّا ما ذكره من انّ الاستطراق يحصل في غير الملك فلا يدلّ على الملكيّة كما في الاستطراق في الشّوارع ففيه انّ ما ذكرنا من انّ التّصرف امارة الملك وان التّصرف في كلّ شئ انّما هو بنسبة حاله ممّا يثبت به المدّعى إذ لا مخالف في هاتين المقدّمتين وعدم ثبوت ذلك في الشّوارع انّما هو من حيث عدم حصر المالك فيها والملك لا بدّ أن يكون لها مالك معيّن والتّصرف الموجب للملك الذي يكون في كلّ شئ بنسبته لا بدّ أن يكون مستمرا كما في التّصرفات في سائر الاملاك وح فلو مر شخص في الجادة يوما ولم يعد إليها في باقي عمره لا يعد مالكا وإن كان قد تصرّف مرة وهكذا في سائر السّالكين وان تفاوتوا بخلاف ملاك السّكة المرفوعة فانّهم مستمرون على الاستطراق فيها إلى بيوتهم كما في جملة التّصرفات في الاملاك مع كونهم معينين محصورين وبذلك يظهر الفرق بين الطَّريقين وعدم قياس إحديهما على الأخرى في البين لانّا نقول لا نسلَّم انّ ظ اليد يفيد الملكيّة مط ولو في صورة حصول الشّك في نفس الحكم الشّرعى وهو كون الشّىء المعلوم سببا يفيد انتقال الملك بل القدر المتيقن هو الحكم بالملكيّة باعتبار ظ اليد حيث يحصل الشّكّ في الموضوع بمعنى انّه إذا لم يعلم انّ ما في يد المسلم الذي يدّعى ملكيّته انتقل إليه بالأسباب الشّرعية المفيدة لنقل الملك شرعا كالإرث والبيع ونحوهما أو لا بل انتقل إليه بغير ناقل شرعي كالغصب والسّرقة والمعاملة الفاسدة ونحوها يحكم بكونه ملكا له وامّا إذا علم انّه انتقل إليه بمعاملة لم يثبت صحّتها شرعا كالمعاطات أو بأمر اخر غيرها لم يثبت شرعا كونه مفيدا للملك كالاستطراق أو مجرّد جعل الأرض مسلكا فلا يجوز الحكم بكون ما في يده المفروض ملكا له بمجرّد اليد المتصرّفة لاقتضاء الأصل عدم الملكية وفقد المعارض له من الادلَّة الأربعة اما الكتاب والسّنة فلعدم وجود شئ منها يدل بخصوصه أو اطلاقه وعمومه بصريحه أو ظاهره وفحواه على أن الأصل في هذا المقام الملكية واما الاجماع فلانا لم نجد أحدا من محققي الأصحاب أشار إلى الأصل المردد ولو بإشارة ضعيفة بل الظ من سيرتهم وطريقتهم عدم اعتبار الأصل المذكور كما لا يخفى وامّا العقل فلانا لم نجد في شئ من اقسامه ما يقتضى اعتبار الأصل بل هو يحكم بان اليد اعمّ من الملك وعدمه وبانّ وجود العام لا يدلّ على وجود خاصّ معيّن من افراده كما لا يخفى وبالجملة الأصل في الملكيّة حاله حال اصالة الصّحة في العبادات والمعاملات واصالة الحاق الولد بالفراش واصالة حمل اللَّفظ على حقيقته ومن الظ انّه لا يجوز التّمسك بها الَّا إذا حصل الشّك في الموضوع بمعنى انّه إذا صدر من مسلم معاملة أو عبادة ينقسم كلّ منهما إلى صحيحة وفاسدة شرعا يجب الحكم بكون هذا الواقع منه صحيحا باعتبار ان الأصل في العبادات والمعاملات الواقعة الصّحة وإذا وجد ولد على فراش معتبر شرعا لاحد يجب الحكم بالحاق الولد به وإذا كان للفظ معنى حقيقي معيّن ومعنى مجازّى معيّن ولم يعلم انّ المستعمل أراد ايّا منهما من اطلاقه المجرّد عن القرينة يجب الحكم بأنّه أراد المعنى الحقيقي وملزوم حمل اطلاقه عليه وامّا إذا رجع الشّك إلى نفس الحكم الشرعي