كما في الخبر وهو مع مخالفته لما عليه الأصحاب من سقوط خيار الشرط بالتصرف مط بين الوهن لان التصرف المسقط للخيار ما كان في زمن الخيار والخيار هنا بعد الرّد لكونه مشروطا به فيكون متاخّرا عنه ومقتضى النص والتعليلين المذكورين عدم السقوط بالتصرف الواقع قبله وهو كك لانّه تصرف في وقت اللزّوم ولا يسقط به كما لا يسقط بالفسخ الصريح على ما صرّحوا به والخيار وإن كان مقدورا في المدّة المشترطة للقدرة على سببه الذي هو الرّد الا انّ التمكن منه لا يقتضى تحققه بالفعل والحكم منوط بالفعليّة دون القوة غير مطردة فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد بعد سنة فالسنة لا خيار فيها بالفعل ولا بالقوة وما ذكره جيّد فالتصرف قبل ردّ الثمن أو مثله غير مسقط للخيار وبعده مسقط الحادي عشر صرح في المصابيح بأنه يسقط الخيار بالايجاب منهما بلا خلاف لسقوط الحقوق بالاسقاط ونبه على ما ذكره في الرياض بقبوله ويسقط هذا الخيار بالاسقاط في المدة اجماعا كما في الغنية وللرّواية الآتية في سقوطه بالتصرف وفى مجمع الفائدة بقوله الظ انّه يسقط بالاسقاط وما ذكروه جيّد وهل يشترط في ذلك العلم أو يكفى فيه الظن الأقرب الأول ولكن الظنّ المستفاد من ظواهر الالفاظ حجّة إذا كان معتمدا عليه عند أهل اللسان منهل ان مات من له الخيار انتقل الخيار الذي حقه بالإرث إلى وارثه كما ينتقل سائر أمواله إليه فالخيار موروث لا يسقط بموت المورث وقد صرح بذلك في يع وفع وعد ود والتحرير وجامع المقاصد ولك والكفاية وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ويعضده اوّلا تصريح الرّياض بأنّه ممّا لا خلاف فيه وان ظاهرهم الاجماع عليه وانه قول العلماء الأعلام وثانيا تصريح الرّياض بأنّه حكى الاجماع عليه صريحا وهو وان لم يبين الحاكي فيكون الرّواية ضعيفة السّند الا انّ الضعف منجبر بظهور عدم الخلاف مع انّ الظ ان الحاكي من الفضلاء الثقات لبعد حكايته عن غيرهم وثالثا تصريح لك والرياض بان ذلك ممّا لا شبهة فيه ومنها ما تمسّك به في لك والكفاية من أن الخيار حق مالي من الحقوق قابل للانتقال كالشفعة والقصاص فينتقل إلى الوارث ومنها ما تمسك به في ض من النبوي العام ما ترك الميت من حق فهو لوارثه وادعى جبره بعمل الأصحاب والعلماء الاعلام وتأييده بعمومات الإرث كتابا وسنة ومنها ان الخيار لو كان يسقط بموت المورث لما صح الصلح عليه ولما وجب الوفاء بالشرط الذي في ضمنه والتالي بقسميه باطل لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا » وعموم قوله ص الصلح جايز بين المسلمين الا ما أحل حراما أو حرم حلالا وقوله المؤمنون عند شروطهم ومنها ان الخيار لو كان يسقط بموت المورث للزم ترتب الضرر في خيار الغبن والعيب والشرط والأصل عدمه لعموم قوله ص لا ضرر ولا ضرار فت ومنها ان الخيار لو كان ثابتا في حيوة المورث فالأصل بقائه بعده عملا بالاستصحاب فت وينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق في موروثية الخيار بين كونه خيار المجلس أو الشرط أو غيرهما فجميع أنواع الخيار موروث وقد صرح بهذا التعميم في يع وفع وعد وهو ظ الارشاد وجامع المقاصد ولك والكفاية وض وقد صرح بموروثية خيار المجلس والشرط في المهذب ولكن صرح في ض بان في موروثية خيار المجلس وجهين وقولين وحكى في لك احتمال سقوطه بالموت عن بعض وصرح في مجمع الفائدة بان في موروثية خيار المجلس تأملا والأقرب عندي انه كساير الخيارات لعموم أكثر الأدلة المتقدمة ويعضده ما صرح به في ض من أن ظ السرائر دعوى الاجماع على أنه يورث وان الأصل يقتضيه لا يقال يلزم الحكم بسقوط هذا الخيار بالموت لان مفارقة الدنيا ابعد من مفارقة المجلس لأنا نقول الأولوية ممنوعة كما صرح به في لك محتجا بان المتبادر من التفرق التباعد بالمكان وانما هو ظ في الجسم لا في الروح مع انّ الرّوح لا يعلم مفارقتها للمجلس فيستصحب الحكم وعلى المختار إن كان الوارث حاضرا في مجلس البيع قام مقامه في الخيار كما صرح به في لك وهل يقوم مقامه في اعتبار التفرق أو يبقى الحكم معلقا بمفارقة الميّت والاخر رجح الأخير في لك محتجا بظ النص وهو قوله ع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان ضمير ما لم يتفرّقا عائد إلى المتبايعين والتفرق يصدق هنا بانتقال الحي وبنقل الميت مع عدم المصاحبة ومعها يبقى إلى أن يتفرقا وهو جيد وظ التحرير وإن كان الوارث غائبا عن المجلس ثبت الخيار له أيضاً لعموم النص والفتوى وهل يثبت له الخيار فورا أو يمتد بامتداد المجلس أو يمتد إلى أن يتفرق الميت ومبايعه الأقرب الأخير كما صرح به في لك الثاني إن كان الخيار خيار شرط ثبت للوارث في بقية المدة المضروبة ولو كان غائبا أو حاضرا ولم يبلغه الخبر حتى انقضتا المدة سقط خياره بانقضائها كالمورث وقد صرح بجميع ذلك في لك والكفاية وض من غير إشارة إلى خلاف ولا اشكال الثالث إن كان الخيار خيار غبن فصرح في لك بأنّه يعتبر الفورية فيه حين بلوغ الخبر وان طالت المدة وهو جيد على القول بفورية خيار الغبن الرابع لو تعددت الورثة فان اتفقوا على الفسخ أو الامضاء فلا اشكال فان اختلفوا فاختار بعضهم الأول والاخر الثاني فصرح في لك ومجمع الفائدة بأنّه يقدم الفسخ وهو اختيار القواعد وجامع المقاصد وصرح في الكفاية وض بان فيه نظر وعلى تقديم الفسخ فصرح في لك عن الكفاية وض بان في انفساخ الجميع أو في حصّته ثم تخير الاخر لتبعيض الصفقة وجهين وزاد الأول فصرح ان أجودهما الأول واليه ذهب في عد وكك في جامع المقاصد محتجا بانّ في ذلك تبعيضا للصّفقة بالنّسبة إلى البايع وبان مورثهم انّما ملك الفسخ في الجميع والمنتقل إليه انّما هو حقه ومتى فسخ أحدهم وأجاز الاخر قدم الفسخ الخامس صرح في عد وجامع المقاصد بان الخيار موروث الحصص ولجميع الورثة مقسوما عليهم كالمال وهو جيد وهل الزّوجة غير ذات الولد ترثه في الأرض كسائر الورثة أو لا صرح في الكتابين بالأخير بعد الاستشكال فيه وصرح في الثاني بأنه ينشأ من أنه حق خارج عن الأرض فترث منه ومن انه من الحقوق المتعلقة بها فارثه تابع لارثها ومع انتفاء التابع ينتفى متبوعه والأقرب ما صار إليه من أنه لا ترث وكك ذات الولد على المختار من انّها لا ترث من الأرض وهل ترثه فيما يستحق قيمته إرثا لا عينا أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الأول هو الأقرب السادس لو جن من له الخيار