الثمار عن الطَّيور والزّنابير بان يجعل كلّ عنقود في غلاف وكلّ عذق في قوصرة عند جريان العادة وصرّح بان القوصرة والغلاف على المالك وصرح في عد ومجمع الفائدة بان اجرة الناطور على العامل ومنها جذاذ الثمرة كما صرّح في الغنية والقواعد والتحرير والتذكرة وحكى عن الشيخ بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً ومنها الحرث كما صرّح به في عد والتحرير وضة ولك ومجمع الفائدة والرّياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً ومنها آلة الحرث كما صرّح به في عد وكرة وضة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه كما نبه عليه في جامع المقاصد بقوله ولا نعلم في وجوب ذلك خلافا هنا وفسّرها بالخشبة والسّكة والحديد والمساحي ونحو ذلك من الآلات المعدّة للأعمال الواجبة ومنها تعديل الثمّرة كما صرّح به في يع وكرة ود وعد وجامع المقاصد وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه أيضاً وفسّره في لك وضة ومجمع الفائدة والكفاية باصلاحها بإزالة ما يضرّ بها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء أو ما يحتاج إليه من الشمس والتيسير قطعها عند الادراك وعد في التذكرة وجامع المقاصد ولك من التعديل وضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد صونا عن الشّمس وزاد في لك فعدّ منه دفع الثمرة عن الأرض حيث يضرّ بها ونحو ذلك والظ انه لا خلاف في كونه على العامل وعدّ في مجمع الفائدة منه إزالة بعض الثمرة إذا كان لها دخل في نمو الباقي وجودته على الوجه المعتبر عرفا والظ انه لا خلاف في كونه على العامل وينبغي التنبيه على أمور الأول صرّح في عد والكفاية والرياض بان العمل بالنّاضح على العامل وصرّح في النّافع والارشاد بأنّه على المالك الثاني صرّح في لك وضة كما عن الحلى بان الدّلو والرشا على العامل وصرّح في لف وجامع المقاصد بان الات السقي وما يتوصل إليه من الدلاء والنواضح والبقر ليست على العامل وهى على المالك وحكاه في الذخيرة عن الخلاف وعلَّله في لف بانّ هذه أصول أموال فلا يجب على العامل الثالث صرّح في جامع المقاصد وضة ولك بانّ اصلاح طريق الماء وتنقية الابار والأنهار من الحماة ونحوها على العامل واستفادة في الأوّل من القواعد وصرّح به في التذكرة ولكن احتمل أخيرا كون ذلك على العامل ويدخل فيه اصلاح الأجاجين وقد صرّح بأنّه على العامل في الغنية ويع وعد وكرة وشاد والتحرير وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة وحكى عن الشيخ أيضاً وفسّرت في كرة وجامع المقاصد ولك وغيرها بالحفر التي يقف فيها الماء في أصول النّخل والشجر وحكى عن الشيخ التّصريح بان كرى السّواقى على العامل وصرح في ضة بانّ اصلاح الأرض بالحفر حيث يحتاج إليه على العامل الرابع صرّح في كرة وجامع المقاصد وضة ولك بان فتح راس السّاقية وسدّها عند الفراغ على ما يقتضيه الحاجة على العامل الخامس صرّح في عد والتحرير وكرة كما عن الحلَّى بانّ البقر الَّذى يحرث على العامل وخالف فيه في لف فاختار انه على المالك وحكاه عن الشّيخ السّادس صرّح في كره بان تجفيف الثمار على العامل قائلا والظ وجوبه على العامل تبعا للعادة فيجب عليه تنقية موضع التجفيف ويسمّى البيد والبحرين ونقل الثمرة اليه السّابع صرّح في الغنية بانّ التابير على العامل وحكى عن الشيخ أيضا الثّامن صرّح في عد وكرة والتحرير بان تقوية الأرض بالزّبل وتفريعه عليها على العامل التّاسع لا اشكال في أنه يجب على العامل كلَّها يستزاد به الثمرة وقد صرّح وجوبه عليه في يع والنافع والتّبصرة والتحرير والتذكرة وعد وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرياض والمحكى في لف عن الشيخ بل الظ انّه مما لا خلاف فيه وهل يجب عليه كلَّما يقتضى صلاحها كجودتها أو لا فيه قولان أحدهما انه لا يجب عليه وهو للنّافع ويع والتبصرة والتحرير والمحكى في لف عن الشيخ فانّهم صرّحوا بانّ اطلاق المساقاة يقتضى قيام العامل بما فيه زيادة الثمرة ولم ينبّهوا على غير ما يقتضى الزيادة وحكاه في الرياض عن الإسكافي أيضاً وثانيهما انّه يجب على ذلك أيضاً وقد صرح في التّذكرة والقواعد وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية وربّما يستفاد من الارشاد بل حكاه في الرياض عن أكثر المتأخرين قائلا يلزم العامل من العمل مع اطلاق العقد ما دلّ عليه العرف والعادة ما فيه مستزاد الثمرة خاصّة كما عن الإسكافى ويشعر به ظاهر العبارة أو لصلاحها أيضاً كما عليه أكثر متأخري الطائفة وضابطه ما يتكرر في كل سنة وحكى هذا القول في لف عن الإسكافى ونبّه على انّ الأشهر هو القول الأوّل قائلا قال الشيخ كلما كان مستزاد الثمرة كان على العامل وقال ابن الجنيد كلّ حال يصلح بها الثمرة فعلى المساقى عليها إلى أن يبلغ الثمرة إلى حال يؤمن عليها من الفساد والأشهر الأول وظاهره التوقف في المسئلة وليس في محلَّه بل الأقرب هو القول الثاني لانّه مقتضى العقد عرفا ويعضده الشهرة المحكية بل المحقّقة وهل يجب عليه ما يقتضى حفظ الثمار أو لا ربّما يستفاد الثّاني ممّا حكيناه عن النّافع والشّرايع والتبصرة والتحرير وغيرها من اقتصار عد وكرة وجامع المقاصد ولك وضة والكفاية والرّياض في مقام بيان ضابط ما يجب على العامل عند الإطلاق على ما يقتضى الزيادة والاصلاح ولكن قد عرفت سابقا تصريح كثير من الأصحاب بأنه يجب على العامل حفظ الثمرة وتصريح بعضهم بانّ اجرة الناطور عليه فاذن الأقرب هو الاحتمال الأوّل خصوصا مع كون ذلك هو المتعارف وهل يجب على العامل جميع ما يقتضى وجود الثمرة أو لا الأقرب هو الأوّل لظهور اتفاق الأصحاب عليه ودلالة العادة عليه وكون وجوب ما يقتضى الزيادة عليه مستلزما لوجوب المفروض عليه بطريق أولى بل قد ادعى انّه منه فت ولا اشكال في انّ مقدّمات الاعمال المذكورة يجب على العامل أيضاً الا ان يقوم دليل على استثناء شئ منها لانّ وجوبها مطلق لا مشروط بوجود المقدّمات والواجب المطلق يجب تحصيل مقدماته وهل يجب على العامل جميع ما يتكرّر من تلك الأعمال في كلّ سنة أو لا صرّح بالأوّل في لك قائلا الضّابط انّه يجب على العامل مع الاطلاق كلّ عمل يتكرّر كلّ سنة ممّا فيه صلاح الثمرة أو زيادتها وقد صرح بوجوب كلَّما يتكرّر في كلّ سنة في التّذكرة والارشاد واللَّمعة ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض وقد يحمل عليه اطلاق ما لم يصرّح فيه بذلك كالشرايع والنافع والتبصرة وعد والتحرّير وجامع المقاصد والمحكى عن الإسكافى والشّيخ بالجملة هو الأقرب لظهور الاتفاق عليه ولقضاء العادة به وهل الاعمال المذكورة تجب مط وإن كان المفهوم من اطلاق العقد في عرف باعتبار مكان أو زمان أو ثمرة بعض الأعمال منها أو كان العرف مشتبها فتكون واجبة تعبّدا شرعيّا أو لا بل يجب حيث يكون المفهوم من اطلاق العقد باعتبار مكان أو زمان أو ثمرة بعض الأعمال منها أو كان من