ما انّما يفيد العموم حيث لا عهد ومن الظ ان المعهود هنا الثمرة فلا يكون مفيدا للعموم مع أن ما في الرواية قضيّة في واقعة فلا عموم لها فت ومنها ما أشار إليه في مجمع الفائدة بقوله بعد ما حكيناه عنه سابقا ولانّه قد يحتاج الانسان إليها في أمثاله فمنعها لا يناسب الشريعة السّهلة السمحة ولان الظ ان بساتين الخيبر وارضه ما كانت خالية عن الثمرة يعتدّ بها مثل فحول النخل وغير معلوم اخذ التعريف من دليل بحيث لا يجوز غيره إذ قد يكون ذكره لكونه متفقا عليه أو أكثريا وغير معلوم عدم كون مثله في الخيبر بل الظ وجوده فيها وعدم وقوع مثله في زمانهم على تقدير التسّليم لا يدلّ على العدم كما في كثير من الفواكه الَّتي ما كانت فيه مع جواز المساقاة فيه اجماعا والأقرب عندي هو هذا القول والظ انّ ورق الكرم والياس كورق الحناء الثالث يصّح المساقاة على ماله زهر وورد ينتفع بهما في العادة كما في التذكرة والقواعد والتحرير والإيضاح وغاية المراد وضة ولك ومجمع الفائدة وربما يظهر من بعض المنع من ذلك وهو ضعيف امّا على تقدير صدق الثّمرة على المفروض كما هو الظ فواضح وامّا على تقدير العدم فلعموم الامر بالوفاء بالعقود والشّروط السليم عن المعارض فيصح المساقاة على شجر الورد كما صرّح به في كرة وعد وير ولك وكذا على شجر الخلاف الذي له نور يؤخذ مائه كما صرّح به في جامع المقاصد ولكن اطلق في التحرير وعد وكرة المنع من المساقاة على الصّفصاف ولعلَّه محمول على الفرد الَّذى ليس له النّور المذكور لانّه الغالب وقد تحقق ممّا ذكرناه ان ما لا ثمر له من الأشجار لا يصّح المساقاة عليه الَّا ما استثناه وان جعلناه من الثمرة فلا حاجة إلى الاستثناء واما ماله ثمر ينتفع به عادة فيصح المساقاة عليه والظ ان الصمغ الَّذى يحصل من بعض الأشجار منه وكذا الطلع الَّذى يحصل من فحول النّخل وصرّح في كرة ومجمع الفائدة بجواز المساقاة على فحول النخل لذلك واحتج عليه في كرة بان لها طلعا يصلح للتلقيح فاشبه الثمرة وفيما ذكره نظر ومنها عدم صحّة المساقاة على ماله ثمرة لا ينتفع بها كما صرّح به في التحرير وكره قائلا فيه لا نعلم فيه خلافا والمراد بالانتفاع الانتفاع عادة بحيث لا تعدّ المساقاة له سفاهة ومنها عدم صحة المساقاة على ما ليس بمغروس والظ انّه ممّا لا خلاف فيه فهو المعتمد فلا يجوز المساقاة على الودي الغير المغروس كما صرّح به في يع والتذكرة والقواعد والتحرير والارشاد واللمعة وجامع المقاصد ولك والكفاية والرّياض وفيه وفى الكفاية لا خلاف فيه وفى جامع المقاصد لا شكّ في عدم صحة المساقاة على ما ليس بمغروس منه ولم ينقل في ذلك خلاف الا لاحمد ويعضد ما ذكره أولا ما نبّه عليه في التذكرة بقوله لأنه قد لا تعلق وهذا غرر فلا يجوز وثانيا ما نبّه عليه في التذكرة أيضاً بقوله ولان المساقاة انما يكون على أصل ثابت ولهذا فان ما ليس له أصل ثابت لا يصح المساقاة عليه كالزّرع والبقول وهيهنا أمور ينبغي التنبيه عليها الأول لو ساقاه على ودى مغروس إلى مدة يعلم بأنه يحمل مثله فيها صح كما في يع والتحرير ود وكرة وعد ولك ومجمع الفائدة بل الظ انّه مما لا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر العمومات المتقدم إليها الإشارة ولا يقدح في ذلك خلوّ أكثر المدة عن الثمرة فلو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا يتوقع الا في العاشرة جاز كما في كره والارشاد وعد ولك ومجمع الفائدة وجامع المقاصد ونبّه فيه على وجهه قائلا وجه الجواز اشتمال المساقاة على الأمور المعتبرة فيها جميعا من العمل والحصّة وكونها على أصول ثابتة وخلو بعض السّنين في خلال المدّة عن حصول الثمرة ليس بقادح فانّ المعتبر ح حصول الثمرة في مجموع المدّة انتهى وأشار إلى ما ذكره في لك وكذا أشار إليه في كرة قائلا أكثر ما فيه أن يكون العمل كثيرا والنّصيب قليلا وذلك جايز كما لو شرط لنفسه جزء من الف جزئه وهل الظنّ بحمل مثله في تلك المدة يقوم مقام الفعل لعلم به أو لا ظ يع والتحرير وكرة وعد ود وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة الأول ونبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا لان الظ مناط أكثر الشرعيات ولان غاية ما يستفاد من العادة المستمرّة هو الظنّ فيمتنع اعتبار غيره وما صاروا إليه هو المعتمد ولو اتفق عدم الحمل للمساقى عليه إلى أن يمضى المدّة في صورتي العلم أو الظَّن فصرّح في التحرير وكرة ولك بأنّه لا يستحقّ العالم شيئا ويكون المعاملة صحيحة ونبّه على وجهه في لك قائلا انّها صحّ وان لم يحمل لان مرجع المساقاة إلى تجويز ظهور الثمرة وظنّه بحسب العادة فإذا حصل المقتضى صحّ وان تخلف كما لو ساقاه على الشجر الكبير واتفق عدم ثمرة في المدة وح فلا اجرة له على جميع العمل لقدومه على ذلك وما ذكروه جيّد الثاني لو ساقاه على ودى مغروس إلى مدة يعلم بأنه لا يحمل فيها فلا يصح المساقاة ح كما صرّح به في عد وكرة ود ويع ومجمع الفائدة بل الظ انّه مما لا خلاف فيه بل صرّح بدعوى الاجماع عليه في كرة ونبّه على وجهه فيها قائلين لا يصحّ المساقاة ح لخلوها عن العوض كالمساقات على الأشجار الَّتي لا يثمر وزاد الثاني قائلا لانّ ذلك خلاف وضع المساقاة ويستحقّ العامل هنا الأجرة مع جهله بالفساد كما صرّح به في كرة والحق في يع وعد وكرة وجامع المقاصد بالصّورة المفروضة صورتي الظنّ بعدم الحمل في تلك المدّة والشكّ فيه ونبّه على وجهه في كره قائلا لما فيه من الغرر واصالة العدم فيخلو فعل العامل عن غرض ونبه في مجمع الفائدة على المناقشة فيه قائلا بعد الإشارة إلى ما ذكروه ولا يبعد تقييد ذلك بعدم الحصول فإنه لو حصل الثمرة فيها يحتمل صحة العقد ويأخذ الحصّة للاحتمال عند العقد ومطابقته للواقع واصل عدم اشتراط شئ اخر وصدق التّعريف وعموم الأدلة وما ذكروه في غاية القّوة الَّا ان مراعاة الاحتياط أولى الثالث الظ انّ غير الودي من صغار الشجر التي تصحّ المساقاة على كبارها كالودى في جميع ما ذكر الرّابع هل يجوز المساقاة على النّخل والأشجار الموقوفة عامّا أو خاصا لم أجد أحدا تعرّض لهذه والأقرب عندي هو الأوّل لوجوه منها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها عموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ومنها خلوّ الاخبار وكلمات الأصحاب عن الإشارة إلى المنع عن ذلك مع توفّر الدّواعى عليه وهذه الوجوه سليمة عن المعارض سوى الأصل والوقفيّة وكلاهما لا يصلحان للمعارضة جدّا منهل لا بدّ في المساقاة من تاجيلها بأجل وتعيينها في مدّة فلو أطلقها بطلت