نبّه في جامع المقاصد على دعوى الاتفاق عليه قائلا لا مانع من الصّحة لتصريح الأصحاب وقيل بالمنع نقله المص وغيره ولا يظهر وجهه ولا يعرف قائله ويعضد ما ذكره أولا قول لك والقول بالمنع لا يعلم القائل به وثانيا دعوى الشهرة على المختار في لك وضة والكفاية والرّياض وثالثا قول الرّياض بل عليه عامّة من تاخّر وظ لك والمفاتيح عدم الخلاف فيه حيث ذكرا جهالة القايل بالبطلان وانّه انّما حكاه الماتن والعلامة ومنها ما احتج به في لف ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض من العمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود والشروط ولا يعارضها ما دلّ على اشتراط الإشاعة في النّماء كما صرّح به في لك والرياض قائلين وخروجه عن النّماء الَّذى اشاعه بينهما من مقتضى العقد ومنها ما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد الإشارة إلى القول الأول وفى المفاتيح وفى بعض الأخبار دلالة عليه ولعلَّه ما أشار إليه في الكفاية من بعض المعتبرة عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له ان يعطيه في كلّ جريب ارض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص عزم وربّما استفضل وزاد قال لا باس إذا تراضيا وينبغي التنبيه على امرين الأول هل يكره ذلك على المختار أو لا صرّح الشيخ فيما حكى عنه بالأوّل وصرّح في عد والتحرير بأنّه يكون ان يشرط مع الحصّة شيئا من ذهب أو فضّة وقد صرّح في جامع المقاصد بتصريح الأصحاب بذلك فلا باس به بل ربّما صرّح به الشيخ عملا بقاعدة التسامح في أدلة الكراهة الثّاني صرّح في لك وضة والرّياض بعد التصريح بما عليه المعظم بأنه يكون قراره مشروطا بالسّلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع وبانّه لو تلف البعض سقط من الشّرط بحسابه قائلين لانّه كالشّريك وإن كانت حصّة معينة مع احتمال ان لا يسقط شئ بذلك عملا بالشرط وزاد في الأخير الَّا أن يكون هناك عرف يوجب المصير إلى الأوّل وصرّح بقوة الاحتمال المذكور وكيف كان فالاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه منهل والاشكال في صحّة المزارعة إذا كانت الأرض مملوكة عينا ومنفعة وكك يجوز لو كانت منفعتها مملوكة دون عينها كما لو استأجرها أو كانت موقوفة عليه بالخصوص كما صرّح به في مجمع الفائدة والكفاية والرياض واختلف الأصحاب في كفاية الأولوية في عدم صحّتها على قولين أحدهما انّها لا تكفى فلا تصحّ المزارعة بالأولوية الحاصلة في الأرض الخراجيّة والمباحة بالتحجير وباحياء على تقدير إفادة ذلك الملك وقد صار إلى هذا القول في لك قائلا اعلم انّه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها ان المعقود عليه هو الأرض المملوكة المنتفع بها كما سيتحرّر من شرائطها ويبقى من لوازمها البذر والعمل والعوامل وهى بحسب ما يتفقان عليه في معاملة الأرض أو بعضها مضافا إليها من صاحب الأرض وبعضها على العامل وصورها المتشعبة بينها كلَّها جايزة وانه لا يشرع بين المتعاملين إذا لم تكن الأرض ملكا لأحدهما كما في الأرض الخراجيّة وان بقي من لوازمها ما يمكن اشتراكهما لما عرفت ان متعلقها والمعقود عليه هو الأرض وأورد عليه في مجمع الفائدة قائلا ما ذكره في لك محلّ التّامل سيّما على ما هو مقتضى كلامه من أنه يجوز بيع الأرض تبعا لاثارها فيبعد عدم تجويز المزارعة على الأرض مع تجويز بيعها الذي هو فرع الملك اجماعا عقلا ونقلا ومعلوم ان ليس في العقد على الأرض وفى صيغة المزارعة وتعريفها ما يدل على عدم جواز المزارعة الا مع الملك المطلق المعيّن نعم يفهم انّه لا بدّ من أن يكون المنفعة لأحدهما فافهم وثانيهما انّها تكفى فتصحّ المزارعة بالأولوية الحاصلة في الأرض الخراجيّة والمباحة بالتحجير وبالاحياء وان لم تفد الملك وهو لمجمع الفائدة والكفاية والرّياض وحكاه فيه عن جماعة من المحققين ولهم وجوه منها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها عموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا الظاهر كفاية استحقاق المنفعة ويؤيده ما يوجد في كلامهم يجوز بيع الأرض الخراجيّة تبعا لاثارها وان لم يكن ح في نظري إذ لا معنى لبيع مال النّاس بواسطة مجاورة مال نفسه نعم يجوز بيع الثمرة وماله في الأرض المفروضة مع وجود شرايط البيع فيه ومنه انّه لو كان صحّة المزارعة متوقفة على كون الأرض مملوكة عينا أو منفعة لاشتهر فتوى ورواية والتالي بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فلتوفر الدّواعى على معرفة ذلك لانّ المزارعة عمل شايع بين النّاس وامّا بطلان التالي فظ ومنها ما احتج به في مجمع الفائدة والكفاية والرياض من خبر الحلبي الَّذى وصفوه بالصّحة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن زراعة أهل الخراج بالرّبع والثلث والنصف فقال لا باس ومنها ما استدل به هؤلاء من خبر يعقوب بن شعيب الذي وصفوه بالصّحة أيضاً عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرّجل على أن يعمرها ويصلحها وتؤدّى خراجها وما كان من فضل بينهما قال لا باس ومنها ما تمسّك به في الكفاية من الخبر الآخر للحلبى الَّذى وصفه بالصّحة قال قال سئلت أبا عبد اللَّه ع ان أباه حدث عن النّبى ص اعطى خيبر بالنصّف ارضها ونخلها ومنها ما نبّه عليه في الكفاية بقوله ويدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار وغير ذلك والمسئلة لا تخ عن اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن الأقرب والقول الأول وينبغي التنبيه على أمور الأول هل الأرض التي أباح مالكها التّصرف فيها باىّ نحو شاء من غير تمليك العين والمنفعة يصح لمن أبيحت له مزارعتها أو لا فيه اشكال ولكن الأخير أحوط بل لعله أقوى لعدم ظهور قائل بالأوّل ولاستلزام ذلك الضرر على العامل إذ قد يمنع المالك من التّصرف فيها ولا معنى لتمليك مال الغير بهذا النحو فت الثاني هل تصح مزارعة الأرض الموقوفة بالوقف العام أو لا الأقرب ذلك إذا لم يناف شرط الواقف منهل إذا شرط صاحب الأرض على العامل العمل بنفسه وان لا يشارك غيره لزم ولم يجز له التعدي كما في النّافع وعد والتحرير والتّذكرة ود واللمعة وجامع المقاصد وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا تصريح الرّياض بدعوى الإجماع عليه وثالثا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ورابعا ما تمسّك به في الرياض من عموم قولهم ع في