اشكال في بطلان هذه الشّركة سواء كان الشّريكان مسلمين أم لا وسواء كان مالهما في الشّركة سواء أم لا وسواء اخرجا جميع ما يملكانه من جنس مال الشّركة وهو الدرهم والدّنانير أم لا وقد صرّح بجميع ما ذكر في التّحرير منهل من جملة اقسام الشّركة شركة الوجوه وقد ذكر واله تفسيرات منها ما ذكره في الغنية قائلا هي ان يشتركا على أن يتصرف كل واحد بجاهه لا برأس ماله على أن يكون ما حصل من فائدة بينهما ومنها ما نبّه عليه في التّذكرة قائلا وامّا شركة الوجوه فقد فسرت بمعان اشهرها ان صورتها ان يشترك اثنان وجيهان عند النّاس لا مال لهما ليبتاعا في الذّمة إلى اجل على انّ ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما فينبيعاه ويؤديا بالأثمان فما فضل فهو بينهما وصرّح بان هذا اشهر التّفاسير لكن زاد بعد قوله لا مال لهما بعقد لفظي وقد جعله أحد معانيها في ضه وض وصرّح في التّنقيح بأنّه أحد تفاسيره ومنها ما نبّه عليه في المبسوط بقوله هي ان يتفق رجلان على أن يشتركا ولا مال لهما على أن يبتاعا بجاههما ويبيعا ويكونان شريكين في الرّبح ومنها ما حكاه في الإيضاح عن بعض قائلا هي ان يشترك وجيهان عند النّاس فيبتاع كل منهما في الذّمة على أن ما يبتاعه كل واحد بانفراده ويكون بينهما ثم يبيع كلّ منهما ما اشتراه ويؤدّى منه الثمن فما فضل كان بينهما ومنها ما حكاه في الإيضاح ولك عن بعض قائلين وقيل إن يبتاع وجيه ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا أن يكون الرّبح بينهما وصرّح في التّنقيح وضه بأنّه أحد تفاسيره ومنها ما حكاه في الايضاح ولك أيضاً عن بعض قائلين وقيل إن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل فيكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربّح بينهما وصرح في التنقيح وضه وض بأنّه أحد تفاسيره أيضاً ومنها ما حكاه في الايضاح ولك عن بعض قائلين وقيل إن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الرّبح له وصرّح في التنقيح وضه وض بأنّه أحد تفاسيره أيضاً وهذه الشّركة باطلة بجميع تفاسيرها وقد صرّح ببطلانها في الغنية والنّافع ويع وكرة والقواعد والتحرير ود والتبصرة والإيضاح والتنقيح ولك وضة وض وهو ظ المراسم وحكى في لف عن ابن الجنيد القول بصحّتها قائلا قال ابن الجنيد لو اشترك رجلان بغير راس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما جاز ذلك وهذا القول ضعيف بل المعتمد هو القول الأوّل الَّذى عليه المعظم ولهم انّه صرّح في لف بدعوى الإجماع على البطلان قائلا بعد التصّريح بأنّه المشهور بين علمائنا انّ شركة الوجوه باطلة لنا اجماع الفرقة وخلاف ابن الجنيد غير معتد به لانقراضه وحصول الاتّفاق بعده ويعضد ما ذكره أولا قوله في التّذكرة هي باطلة عندنا وثانيا قول الايضاح اتفقت الامامية بعد ابن الجنيد على بطلانها وثالثا قول لك بعد ذكر تفاسيرها والكلّ عندنا باطل خلافا لابن الجنيد فإنّه جوّزها بالمعنى الأول ورابعا قول الكفاية والأخبار الدّالة على جواز الشّركة مستفيضة والمعروف بين الأصحاب انّه لا يصح ما عدا شركة العنان فإنّه يثبت كونه اجماعيا فذاك والا كان للتّامل في عموم المذكور مجال وخامسا انّه يستفاد من الرّياض حكاية دعوى الاجماع على بطلان هذه الشّركة عن الانتصار والغنية والتّذكرة والمهذّب ولك وضه وغيرها من كتب الجماعة ويعضد هذه الاجماعات المحكيّة أولا الشّهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وثانيا أكثر الوجوه الدالة على بطلان شركة الأبدان منهل إذا اشترك المال بين اثنين فصاعدا باي سبب من أسبابها من الإرث والعقد والحيازة والمزج مط ولو بقصد الاسترباح فلا يجوز لاحد الشّركاء التصرّف في المال المشترك بدون اذن الشّريك أو من يقوم مقامه والظ انّه مما لا خلاف فيه وقد صرّح بعدم جواز ان يتصرف الشّريك في المال المشترك بدون اذن شريكه في يع والنّافع والتبصرة والقواعد والارشاد والتحرير واللمعة والروضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم أولا اصالة بقاء المنع من التصرّف وثانيا ما تمسك به في لك وضة ومجمع الفائدة من قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه وثالثا عموم قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » الآية ورابعا النبوي المرسل لا يحلّ مال امرء مسلم الَّا عن طيب نفسه وخامسا عموم قوله ع لا ضرر ولا ضرار وسادسا عموم قوله النّاس مسلطون على أموالهم وسابعا الأدلة الأربعة الدّالة على حرمة الظَّلم والكتب المتقدمة وان اقتصرت على اذن الشريك في إباحة التّصرف ولكن الظَّ انهم أرادوا من الشّريك الاعمّ من وكيله ووليه الذّين يجوز لهما الاذن دون الشّريك الحقيقي إذ حصر الاذن فيه باطل قطعا فت وينبغي التّنبيه على أمور الأول الظاهر أن الاشتراك في المنفعة حكمه حكم الاشتراك في العين فلا يجوز لاحد الشركاء التصرّف في منفعته مشتركة الا باذن الشّريك أو من يقوم مقامه الثّاني إذا اذن أحد الشّريكن للاخر وجب على المأذون ان يقتصر على ما يتناوله الأذن سواء منع من غيره أم لا وقد صرح بوجوب الاقتصار على ما ذكر في الغنية وفع ويع وعد والتّحرير والتبصرة ود واللمعة وضة ولك والكفاية وض ولا فرق فيما ذكر بين شركة العنان وغيرها فلو منع الشّريك في الأول من السّفر إلى بلد أو من معاملة مخصوصة أو من سلوك طريق خاص أو من المعاملة في زمان خاص لم يجز للشريك الاخر ارتكاب ما منعه وكذا لا يجوز له ارتكاب ما يشكّ في تعلق الاذن به ويتفرّع على ما ذكر أيضاً انّه لو شرط الاجتماع في المعاملة لزم ولا يجوز له التّعدى وقد صرّح بهذا في الغنية وفع ويع وعد والتحرير والكفاية وض الثّالث لو اذن كلّ واحد من الشريكين لصاحبه جاز لكل منهما التّصرف منفردا كما صرّح به في يع والتحرير والكفاية بل الظ انّه مما لا خلاف فيه الرابع لو خالف المأذون الأذن وتعدى عنه ضمن كما صرّح به في الغنية ويع وعد ود واللمعة وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض وادعى فيه عليه الاجماع الخامس صرّح في لك بأنّه لا فرق في التحديد بين ان يدل عليه عموم اللفظ وخصوصه قائلا فلو سافر اعتمادا على اطلاق اللفظ وقلنا انّه لا يتناوله ضمن وما ذكره جيّد السّادس ان اطلق أحد الشريكين للاخر الاذن في التّجارة ولم يقيده بنوع خاصّ فصرّح في يع والقواعد والتحرير ولك ومجمع الفائدة وض بأنه يتصرّف المأذون كيف شاء من وجوه التّجارة والاسترباح وهو حسن حيث يتحقق شروط حمل الاطلاق على العموم من عدم تبادر بعض الافراد وعدم وروده في بيان حكم وعدم قرينة حالية ولا مقالية على إرادة خصوصية ووجه الحمل على العموم ح ظ وقد بينّاه في الأصول والظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب هنا كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم ايمائها