قادح على اليقين للموافقة في الحكم في كلتا الصورتين غاية الأمر الاختلاف في الاطلاق والتقييد وهو لا يوجب الخروج والمخالفة في أصل الحكم والاجماعات المحكية انما هي على أصله في الجملة الا على وصفه من أحد الامرين مع عدم احتمال عدم المخالفة في التقييد والاتفاق على اعتباره وان سومح بذكره في تلك الكتب ولعله للاعتماد على الشرطية المذكورة فيها قبل الحكم كالعبارة ويعضده استنادهم إلى ما هو الأصل في هذا الحكم من الموثقين وخامسا انه لم ينبه على خلاف ولا اشكال في المسئلة في الشرايع وفع وشد وعد وير واللمعة وهو ظاهر في انتفاء الامرين فيها عندهم والا لنبّهوا عليهما أو على أحدهما كما هي عادتهم غالبا وذلك ظاهر في انتفاءهما بحسب الواقع لأنه يبعد غاية البعد وجود المخالف المعتمد عليه ولم يطلعوا عليه أصلا لكثرة تتبعهم واطلاعهم على كتب الأصحاب ومذاهبهم من معاصريهم وغيرهم ومهارتهم في الفن ووفور تدقيقهم وتحقيقهم نعم العلامة في لف حكى خلافا عن الإسكافي ولكنه اقتصر عليه وهو ظاهر غايته انحصار الخلاف فيه ومخالفة الباقين له وإذا كانت المسئلة بهذه المثابة لم يبعد فيها دعوى الاجماع على التفصيل المتقدم خصوصا إذا شهد بتحققه جماعة من أعيان العلماء ومحققين الفضلاء وبما ذكر يندفع ما أورده في لك قائلا بعد الإشارة إلى عبارة يع وهى ولو قال إن لم احضره كان على كذا لم يلزمه الا إحضاره دون المال ولو قال على كذا إلى كذا ان لم احضره وجب عليه ما شرط من المال هذه المسئلة ذكرها الشيخ في النهاية وتبعه عليها المص وجماعة من الأصحاب وذكر ابن فهد في المهذب والمحقق الشيخ على في الشرح انها اجماعية وفيه نظر لمنع الاجماع في موضع النزاع فان أحدا من الأصحاب لم يدعيه والموجود كلامهم في المسئلة جماعة يسيرة والباقون لا نعرف حكمهم فيها ومع ذلك فقد ذكر العلامة في لف وحكى فيها كلام الشيخ ومن تبعه ثم قال وعندي في هذه المسئلة نظر ثم نقل فيها عن ابن الجنيد حكما يخالف ما ذكره الشيخ والجماعة وقال إن كلام ابن الجنيد انسب وقد عرفت ان للمص ره وحده فيها قولين هنا وفى النافع وللعلامة وحده فيها أربعة مذاهب كما سنبيّنه فدعوى الاجماع بمثل ذلك عجيب ووجه اندفاع ما ذكره بما ذكرناه وذكره في الرياض ظاهر لا يقال يظهر من الغنية دعوى الاجماع على لزوم أداء المال في الصورة الأولى فإنه صرح بأنه لو قال إن لم آت به في وقت كذا فعلى ما يثبت عليه لزمه ذلك إذا لم يحضره حيا كان أو ميتا بدليل الاجماع المشار إليه ولأنه قد تكفل بما في ذمته فيلزمه أدائه لأنا نقول ما ذكره لا يجوز الاعتماد عليه هنا من وجوه عديدة لا تخفى ومنها خبرا أبى العباس عن أبي عبد اللَّه ع في أحدهما قال سئلته ع عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فإن لم يأت فعليه كذا وكذا درهما قال إن جاء إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا الا ان يبدأ بالدراهم فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن ان لم يأت إلى الاجل الذي اجله وفى ثانيهما قلت له رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال إن جئت به والا فعليك خمسمائة درهم قال عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال على خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليك قال يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه وقد تمسك بالروايتين في التذكرة على الحكم الثاني وصرح في الروضة بأنهما مستند الحكمين وفى التنقيح بأنهما معتمد الأصحاب وفى المهذب البارع والرياض بأنهما مستند الحكم وصرح في لف بأنهما مستند الشيخ في النهاية لا يقال لا يجوز الاستناد اليهما في اثبات ذلك لضعف سندهما كما نبه عليه في لك قائلا مستند المص وجماعة من الأصحاب في ذلك رواية داود بن الحصين عن أبي العباس وفى رواية أخرى في طريقها أبان بن عثمان وفى سند الروايتين ضعف وجهالة فالاستناد اليهما في هذا الحكم المخالف للقواعد الشرعية والعربية لا يخ عن اشكال لأنا نقول ما ذكر مندفع اما أولا فلما ذكره في الرياض قائلا وليس في سندهما عدا داود بن الحصين في الأول وهو موثق مع احتمال وثاقته لتوثيق النجاشي له على الاطلاق من دون إشارة إلى وقفه وهو ظاهر في حسن عقيدته وان صرّح به الشيخ لتقديمه عليه عند التعارض وحسن بن محمد بن سماعة وابان بن عثمان في الثاني وكلاهما موثقان مع أن الثاني منهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فهما في غاية من الاعتبار ومع ذلك مشتهران بين الأصحاب غاية الاشتهار وإن كانا ضعيفين لحصل لهما به الانجبار ويعضد ما ذكره قدس سرّه أولا ان الفاضل الخراساني قد وصفهما بالموثقية وثانيا ان بعض الاجلة وصف الأولى بالموثقية والثانية بالصحة وثالثا ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا في جملة كلام له وسندها أيضاً غير صحيح ولا حسن بل موثق الأولى لداود بن الحصين فإنه قال النجاشي ثقة وقال الشيخ في كتاب رجاله واقفي فهو واقفي ثقة والثانية لحسن بن محمد بن سماعة قالوا إنه واقفي ثقة وإن كان فيه ابان أيضاً ولكن قيل هو ممن أجمعت عليه وغير واضح كونه ناووسيّا بل قيل كان ناووسيّا وفى كتاب الكشي الَّذى عندي قيل كان قادسيا اى من القادسية فكأنه تصحيف وبالجملة وهو لا باس به وأحسن من الحسن فقول ح يع وفى رواية أخرى في طريقها أبان بن عثمان بعد ذكره الرواية الأولى محل التأمل وكذا في قوله بقي الكلام في المستند فان في سند الروايتين ضعفا وجهالة في بعض رجالهما فإنه لا جهالة ولا ضعف فإنه لا قصور في سندهما الا ما أشرت إليه من القول في داود انه واقفي مع قوله النجاشي انه ثقة والقول في الحسن مع قول الشيخ في الفهرست انه جيد التصانيف نقى الفقه حسن الافتقاد وابان مع أنه ممن أجمعت وكثيرا ما يعد خبره صحيحا والروايتان بالحقيقة واحدة لان الراوي هو أبى العباس فلا يبعد تركهما وترك ما قيل فيهما والقول بمقتضى القوانين واما ثانيا فلان الروايتين المذكورتين لو سلم ضعفهما سندا فهو منجبر بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف ولا يقال لا يجوز الاستناد إلى هاتين الرّواتين لمخالفتهما للقواعد العربية والشرعية كما نبه عليه في لك اما الأول فقد نبه عليه في المهذب البارع قائلا قال ابن إدريس وعندي في هذه المسئلة نظر ووجه نظره من حيث إن لفظ ان مرتبته أن يكون متأخرة عن الشرط ويجوز تقديمه ولا يتغير به حكم عند أهل العربية ومن جهة الفقهآء فالكلام المتصل عندهم كالجملة الواحدة فلا يتم أوله الا باخره