فلو ظهر عنده مخالف من الإمامية لنبه عليه قطعا وما ذكره في لف لا يصلح لان يكون قرينة صارفة لما في التذكرة إذ لا يستحيل عقلا ولا عادة أن يعلم الانسان بالاجماع في الكتاب المتقدم ويشك فيه أو يعلم بعدمه في المتأخر لشبهة تعرض له وذلك غير قادح في حجية الاجماع المنقول في الكتاب المتقدم لعدم ارتفاع الظن منه بذلك ولعموم ما دل على حجية الاجماع المنقول على أن ما في لف عن دعوى الشهرة والنسبة إلى علمائنا مما لا يصلح لان يكون مؤيدا لما في التذكرة ويؤيده أيضاً انه في القواعد وشد ورة وير والتلخيص صرح بأنه يشترط رضاء الثلاثة من غير إشارة إلى خلاف ولا اشكال في ذلك ونحوها الشرايع والنافع واللمعة والجامع فهذه الكتب ظاهرة غاية الظهور في عدم الخلاف في ذلك واما المختلف فهو وان لم يكن بهذه المثابة الا انه لم ينقل خلافا صريحا من أحد من الإمامية بل انما استشعر الخلاف من عبارات لا اشعار لها به كما سنبينه انش واما سابعا فبان قوله قدس سرّه مع أنه في صدر المسئلة اه مدفوع بان دعوى الشهرة وإن كانت ظاهرة في وجود الخلاف ولكن المخالف الذي زعم مخالفته ليس كلامه صريحا بل ولا ظاهرا في المخالفة كما سيأتي إليه الإشارة انش مع أن تلك الدعوى معارضة بالنسبة إلى علمائنا فت واما ثامنا فبان قوله قدّس سره مع أن ذكره الحكم اه مدفوع بان كتاب المختلف وإن كان وضعه لبيان المسائل المختلف فيها ولكنه كثيرا ما يشير إلى المسائل المجمع عليها فمجرد ذكر المسئلة في لف لا يدل على كونها محل وفاق ما لم يصرح به كما لا يخفى واما تاسعا فبان قوله مضافا إلى نقله الخلاف فيه اه مدفوع بأنه لم يصرح في لف بان هؤلاء مخالفون البتة بل استشعر منهم الخلاف باعتبار عباراتهم التي نقلها فيه وهى كعبارة الغنية والسراير غير صريحة ولا ظاهرة في وجود الخلاف من الإمامية اما عبارة ابن حمزة فلان قوله والصحيح اه لا دلالة فيه بل ولا اشعار على وجود الخلاف من الإمامية في المسئلة ولعله أراد بذلك التنبيه على وجود الخلاف أو الاشكال من العامة لا من الخاصة فان الغالب في أحوال القدماء التعرض لخلافات العامة وإشكالاتهم وردها ولا ينكر ذلك الا من لم يتتبع في كتب القدماء ولم يطلع على طريقتهم سلمنا الاشعار ولكنه ليس بحجة ولا يصح نسبة القول إلى أحد به على أنه قد يدعى الاشعار باتفاق الإمامية لبعد أن يكون المراد الصحيح عندي فت واما عبارة المفيد والشيخ في النهاية التي حكاها في لف فليست بصريحة في المخالفة قطعا نعم ربما كان اطلاقها دالا عليها ولكن الاطلاق ظاهر يرتفع ظهوره إذا ورد في بيان حكم آخر كما في عبارتهما كما لا يخفى وقد اعترف قدس سره بضعف دلالة الاطلاق على العموم إذا ورد في مقام بيان حكم آخر على أن الغالب تحقق رضاء المحال عليه إذا رضى المحيل والمحتال بالحوالة فينصرف إليه الاطلاق المذكور فلم يبق له دلالة على المدعى بوجه من الوجوه سلمنا الدلالة ولكنها لا تعارض دعوى اتفاق الأصحاب في التذكرة إلى اشتراط رضاء المحيل فإنها أقوى دلالة على موافقة الشيخين للمعظم ولعلّ المدعى للاتفاق عثر على عبارة أخرى لهما متأخرة عن تلك العبارة دالة على الموافقة بل هو الظاهر بناء على ظهور وقوع تأليف الخلاف والمبسوط بعد النهاية فمخالفتها على تقدير تسليمها غير مانعة من حصول الاتفاق واما عبارة الغنية والسراير فلما بيناه سابقا واما عاشرا فبان قوله قدس سرّه هذا مضافا إلى مصيره في لف اه مدفوع أولا بان العلامة في لف لم يصرح باختياره للقول الثاني ولا بأنه أقوى أو قوى بحيث يكون مذهبا له بل انما الموجود فيه هو التصريح بعدم اطلاعه على مستند الأصحاب في حكمهم بكون رضاء المحال عليه شرطا وباستفادة الخلاف من الشيخين وابن حمزة وما ذكره من شواهد بلوغ شهرة القول بالاشتراط حدا لا يجسر معه الاقدام على المخالفة وثانيا بالمنع من كون باب الحوالة من التذكرة أو هذه المسئلة منها بخصوصها مصنفا قبل لف بل يحتمل العكس واتمام شطر عظيم من التذكرة قبل الشروع في تأليف لف وكونه آخر مؤلفاته لا ينافي ما ذكر مع أن معرفة ترتيب كتب العلامة وأبوابها في التاليف أمر مشكل في الغاية سلمنا مخالفته ومخالفة المفيد والشيخ في النهاية وأبى حمزة والشهيد الثاني في لك وضه ولكن مخالفتهم لا يقدح في حجية الاجماع المنقول الذي نسبه إلى الشيخ جماعة من المحققين خصوصا إذا اعتضد بالشهرة المحققة والمحكية في كلام جماعة وبالجملة الوجه المذكور في غاية المتانة بل هو العمدة في اثبات القول الأول بناء على المختار الذي صار إليه المعظم من حجية الاجماع المنقول بخبر العدل خصوصا إذا كان مثل شيخ الطائفة واعتضد بالشهرة العظيمة بعدم ظهور مخالف صريح سوى شاذ من الإمامية المتأخرة وبنحو ما ذكره في لف وموضعين من التذكرة وبعدم الإشارة إلى الخلاف في جملة من كتب الأصحاب التي تقدم إليها الإشارة ولذا ان المحقق الثاني مع قلة اعتماده على الاجماعات المحكية وذكره لها في كتبه اعتمد على الاجماع المنقول في المسئلة مع اعترافه بمتانة دليل القول الثاني وكذا يظهر الاعتماد على الاجماع المنقول هنا من مجمع الفائدة مع قلة اعتماده عليه وتعرضه له هذا وان جعلنا الشهرة بنفسها حجة شرعية كما عليه بعض الأصحاب ولا يخ عن قوة تكون بنفسها دليلا آخر ومستقلا على القول الأول وقد تكرّر من العلامة في لف وغيره جعل الشهرة بنفسها دليلا مستقلا على الحكم ومنها ما تمسك به في التذكرة من أن الأصل بقاء الحق في ذمة المحال عليه للمحيل فتستصحب إلى أن يظهر المعارض وأجاب عنه في لك قائلا ان الأصل المذكور معارض بأصالة عدم الاشتراط والاستصحاب انقطع بما ذكرناه خصوصا مع اتفاق الحقين جنسا ووصفا وقد يجاب عما ذكره بان أصالة عدم الاشتراط لا وجه لها سوى عموم ما دل على صحة الحوالة من قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وسيأتي الجواب عنها انش ومنها ما تمسك به في التذكرة أيضاً من أن المحال عليه أحد من يتم الحوالة فكان كالآخرين وأجاب عنه