ويعضده أولا تصريح لك وضه والكفاية بأنه موضع اتفاق وثانيا تصريح مجمع الفائدة بأنه لا نزاع فيه وثالثا تصريح الرياض بأنه لا خلاف فيه ومنها ما تمسك به في المبسوط والغنية والتذكرة ولك وضه وض من أن من عليه الحق مخير في جهات القضاء من ماله ودينه المحال به من جملته فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا ومنها الأصل ومنها ما تمسك به في مجمع الفائدة من أنه طرف العقد فيعتبر رضاه واما كون رضا المحتال شرطا في الصحة فقد صرح به أيضاً في جميع الكتب المتقدمة التي صرحت باشتراط رضاء المحيل ولهم وجوه أيضا منها ظهور الاتفاق عليه ومنها ظهور جملة من الكتب في دعوى الاجماع عليه فإنه صرح في الخلاف والغنية بأنه لا خلاف في ذلك من داود وصرح في التذكرة بأنه مذهب علمائنا أجمع وصرح في لك وضه والكفاية بأنه موضع وفاق وصرح في الرياض بأنه لا خلاف فيه بين أصحابنا ومنها ما تمسك به في الخلاف قائلا دليلنا أنا اجمعنا على أنه إذا رضى المحيل صحت الحوالة وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل وقد صرح بما ذكره في الغنية أيضاً ومنها ما تمسك به في التذكرة ولك وضه والرياض من أن المحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى الا برضاه ومنها ما تمسك به في مجمع الفائدة من أن المحتال أحد طرفي العقد فيعتبر رضاه ومنها ما تمسك به في الغنية من أن نقل الحق من ذمة إلى أخرى مع اختلاف الذمم تابع لرضاء صاحبه واما كون رضاء المحال عليه شرطا فقد صرح به في المبسوط والوسيلة والغنية والنافع والشرايع ونكت النهاية والقواعد ورة وشد والتلخيص والتحرير وكره والجامع واللمعة وجامع المقاصد ومجمع الفائدة وجواهر الكلمات وحكاه في الرياض عن ابن إدريس وصرح في لف وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض وغيرها بأنه المشهور بين علمائنا وذهب في الروضة إلى أن رضاه ليس بشرط قائلا عدم اعتبار رضاه أقوى وصرح في لك بأنه قوى وفى الرياض انه لا يخ عن قوة قائلا بعد قول المحقق في النافع وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال وأشار به في المهذب إلى الحلى وليس كك فإنه ممن يشترط رضاء الثلاثة كما يستفاد من عبارته المحكية في ح يع للصيمري وفى التنقيح نسبه إلى التقى وقد مرّ في لف حكايته عن الشيخين ومال إليه هو وشيخنا الشهيد الثاني في كتابيه كالفاضل المقداد في التنقيح ولا يخ عن قوة ثم ذكر وجه ما قواه واستظهر هذا القول المحقق في النكت من النهاية وفى لف من جماعة من القدماء قائلا المشهور بين علمائنا اعتبار رضاء المحال عليه في الحوالة وقال ابن حمزة يصح الجعالة بشروط عشرة إلى أن قال ورضاء المحال عليه على الصحيح وهو يشعر بوجود قول لبعض أصحابنا فيه وانه لا يعتبر رضاه ولم نقف على حديث يتضمن ما ادعاه علمائنا في هذا الباب مع أن الشيخ المفيد لم يذكر اعتبار رضاء المحال عليه بل عبارته تشعر بعدم اعتبار رضاه فإنه قال وإذا كان الانسان على غيره مال فأحاله به على رجل مليّ به فقيل الحوالة وابرائه منه لم يكن له رجوع ضمن ذلك المال المحال به عليه أو لم يضمن فإنه لم يقبل الحوالة الا بعد ضمان المحال عليه ولم يضمن من أحيل عليه ذلك كان له مطالبة المديون ولم يبرء ذمته بالحوالة وكذا قال الشيخ في يه قال ابن إدريس لقول الشيخ وجه وصرح في جامع المقاصد بأنه لأصحابنا قول بأنه لا يشترط رضاء المحال عليه ويلوح من لف الميل إليه ولا ريب في متانة دليله الا ان الشهرة ونقل الاجماع مرجح للاشتراط فقد ظهر مما ذكرناه ان في المسئلة قولين أحدهما القول بالاشتراط وهو للمعظم وثانيهما القول بعدم الاشتراط وهو لجماعة للأولين وجوه منها ما تمسك به في الخلاف والمبسوط والتحرير قائلين يشترط ذلك لاجماع الأمة على أنه إذا رضى المحال عليه صحت الحوالة ولم يدل عل صحتها من غير رضاه دليل وأجاب عنه في لف بان نفى الاجماع دليل خاص ونفى الخاص لا يستلزم نفى العام مع أن الأصل يقتضى الصحة لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وهذا الجواب حسن على تقدير نهوض الآية الشريفة لإفادة أصالة الصحة في العقود وهى محل كلام كما بيناه في المفاتيح ومنها ان الشيخ والعلامة في التذكرة ادعيا الاجماع على كون رضاء المحال عليه شرطا في الصحة اما الأول فقد صرح في لك والكفاية وغيرهما بأنه ادعى الاجماع على ذلك قائلين اما المحال عليه فالمشهور بين الأصحاب اعتبار رضاه بل ادعى عليه الشيخ الاجماع واما الثاني فقد صرح في مجمع الفائدة بأنه ادعى الاجماع على ذلك قائلا واما المحال عليه فاشتراط رضاه مع اشتغال ذمّته فقد نازع فيه في شرح يع مع نقله الاجماع عن الشيخ وعدم نقل الخلاف وبالجملة الاجماع المنقول عن الشيخ والمفهوم من التذكرة حيث قال وأصحابنا شرطوا رضاء الثلاثة وفى موضع آخر ويشترط عندنا رضاء المحال عليه ثم نقل الخلاف عن بعض العامة فقط مع عدم ظهور الخلاف ويظهر منه الاعتماد على هذه الحجة مع أنه غالبا لم يعتمد على الاجماع المنقول بل لم يحضر في مقام تمسك فيه بالاجماع المنقول غير محل البحث وكذا يظهر من جامع المقاصد هنا التمسك بها بل وبالشهرة أيضاً وأورد على هذه الحجة في الرياض قائلا ويضعف الأول بان الموجود في كلام الشيخ المحكى في لف ليس الا دعوى الاجماع على صحة الحوالة مع رضى الثلاثة وعدمه مع عدمه وهو أعم من الاجماع المحكى هنا ولم يحكه عنه هو ولا غير سوى لك ولعله اشتباه ويبعد غاية البعد وقوفه على كلام آخر له يدل عليه مع أن كتابه الخلاف مما ديدنه ذكر الاجماع عليه ولم يحكه فيه هنا ونحوه ابن زهرة في الغنية والحلي في السرائر فمع ان ديدنهما نقل الاجماعات في المسائل لم ينقلاه هنا أصلا بل اقتصرا على الموجود في لف من كلام الشيخ مع أن في الغنية حكى الاجماع على اشتراط رضاء الأولين ولم يحكه هنا ولو كان اجماعا لنقله قطعا كما لا يخفى على الممارس لكتابه هذا جدا واما التذكرة فالمحكى فيها ليس صريحا في الاجماع ان غاية ما ذكر