ذمته فيكون ضمان ما لم يجب فلا يصح عندنا وفيه نظر لما ذكره في لك وض من أن الممنوع الذي لم يجب هو المال لا الأجل لان مدلول ما الذي هو متعلق الضمان هو المال لأنه المضمون واما الأجل فلا يتعلق به الضمان وإن كان من توابع الحق وأوصافه الا ان دخوله حيث يدخل ليس بالذات بل بالتبعية وهو حق للمديون فإذا رضى الضامن باسقاطه وتعجيل الايفاء فقد ضمن ما يجب وهو المال ورضى باسقاط الوصف ولا يرد انه غير واجب الأداء بسبب الأجل لأنه واجب في الجملة غايته انه موسع وذلك لا يخرجه عن أصل الوجوب خصوصا إذا انضم إلى رضاء الضامن بذلك رضاء المضمون عنه وقد أشار إلى ما ذكره في مجمع الفائدة أيضاً ومنها ما ذكره فيه من أن الضمان خلاف الأصل فيقتصر على محل اليقين ويجاب عنه بأنه لا يصلح لمعارضته أدلة القول الأول فاذن هو المعتمد ولا فرق فيه بين أن يكون الضمان بسؤال المضمون عنه أو تبرعا ومنها ان يضمن الدين الحال حالا وقد ذهب إلى صحة هذا الضمان في النافع والشرايع وصرّة وشد وكره واللمعة والتنقيح وضه ولك ومجمع الفائدة وض وحكى في التحرير والتنقيح عن الشيخ القول بالمنع من الصحّة وهو ظاهر الغنية لقوله يشترط أن يكون الضمان إلى أجل معلوم وكذا هو ظاهر الوسيلة لقوله يشترط تعيين أجل المال وهو ضعيف بل المعتمد هو القول الأول الذي عليه المعظم للعمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة بل يظهر من مجمع الفائدة ودعوى الاتفاق عليه لقوله الصور أربع والظ جواز كلها وانه لا نزاع الا في ضمان الدين المؤجل حالا وقد ادعى اجماعنا في التذكرة وح يع على الحكم المذكور في الأقسام الأربعة وعلى المختار لا فرق في صحة هذا الضمان بين أن يضمن تبرعا أو بسؤال المضمون عنه ومنها أن يضمن الدين المؤجل بأجل يزيد على أجل الدين كان يضمن الدين المؤجل إلى شهر أو شهرين وقد ذهب إلى صحة هذا الضمان في النافع ويع وصرة وير وكره وشد واللمعة والتنقيح وضه ولك ومجمع الفائدة وض وهو المعتمد للعمومات ولتصريح التنقيح ولك بدعوى الاجماع عليه ويعضده أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا تصريح موضع آخر من لك بأنه متفق عليه وثالثا ظهور مجمع الفائدة في دعوى الاتفاق عليه وفى حكاية دعوى الاجماع عليه عن كره ورابعا ظهور عبارة الشرايع والنافع في دعوى الاجماع عليه ولا فرق في ذلك بين أن يكون الضمان تبرعا أو بسؤال المضمون عنه وان ضمن الدين المؤجل بأجل يساوى أجل الدين أو ينقص عنه فذهب في النافع ويع ورة وشد وير وكره واللمعة والتنقيح وضه ولك ومجمع الفائدة وض إلى صحة هذين القسمين وهو الأقرب سواء كان الضمان بسؤال المضمون عنه أو تبرعا للعمومات ولدعوى الاجماع عليه في يع فإنه صرح بان الضمان المؤجل جائز اجماعا وقد نبه عليه في لك أيضاً قائلا الحق المضمون لا يخ اما أن يكون حالا أو مؤجلا ثم اما أن يضمنه الضامن حالا أو مؤجلا وعلى تقدير ضمان المؤجل مؤجلا اما أن يكون الأجل الثاني مساويا للأول أو أنقص أو أزيد وعلى التقادير اما أن يكون الضمان تبرعا أو بسؤال المضمون عنه فالصور اثنى عشر كلها جايزة على الأقوى على أن موضع الخلاف فيها غير مجرد فان اطلاق عبارة المص ان الضمان متى كان مؤجلا فالاجماع منعقد على جوازه وهو شامل لما كان الحق مؤجلا مع قصور أجل الضمان ومساواته ويؤيد ما ذكر أولا ظهور عبارة النافع في دعوى الاتفاق على الصحة هنا فإنه صرح بان الضمان المؤجل جايز وفى المعجل قولان أصحهما الجواز وثانيا ظهور عبارة مجمع الفائدة المتقدمة في دعوى الاتفاق عليه أيضاً وثالث ظهور كره على ما حكاه في مجمع الفائدة في دعوى الاتفاق عليه أيضاً ورابعا ظهور لف في دعوى الاتفاق عليه أيضاً لأنه لم يحك خلافا الا في الصّورة الثانية نعم يظهر من التنقيح وجود الخلاف هنا فإنه صرح بان الدين إن كان مؤجلا وضمن مؤجلا فالأجل الثاني إن كان أزيد صح اجماعا وإن كان مساويا فكذلك على الأقوى وإن كان أنقص منه وما بقي ففيه الخلاف كما سبق والأقوى الصحّة ولعلّ حجة المخالف ما أشار إليه في لك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا وتعليل المانع من الحلول يقتضى المنع من هاتين الصورتين لأنهم عللوا المنع من الحال على ما نقله في لف وغيره بان الضمان ارفاق فالاخلال به يقتضى تسويغ المطالبة للضامن فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال فينتفى فائدة الضمان وهذا التعليل بعينه آت في الأجل المساوي والقاصر ويقتضي ان الضامن لو كان متبرعا لم يضر لانتفاء المانع من التسلط على المضمون عنه والشيخ فخر الدين منع من ضمان الحال لا لهذه العلة بل لأنه ضمان ما لم يجب وهو شامل للأجل القاصر عن أجل الدين كما هو شامل ومخرج للمساوي وبالجملة فاطلاق كلام الشيخ واتباعه يقتضى ما أفاده المص وتعليلهم يدل على اختصاصه بغير الصورتين المذكورتين واما الضمان حالا فإن كان الدين مؤجلا فقد اتفق المانعون على منعه نصا وتعليلا وإن كان حالا فالشيخ فخر الدين واتباعه جوزوه لوجوب بالحق كغيره وعند المعلل بالارتفاق مختلف وقد ظهر بذلك ان محل النزاع غير محور والحق ان الخلاف واقع فيما عدا المؤجل للحال أو الزايد أجله عن أجل الأصل حالا أو بأجل دون الأجل الأول ينبغي التنبيه على أمور الأول إذا ضمن الدين الحال وأطلق ولم يقيده بكونه حالا أو مؤجلا فالظاهر صحة هذا الضمان وانه ينصرف إلى الحال كما صرح به في كره لان المتبادر من الاطلاق ذلك الثاني إذا ضمن الدين المؤجل وأطلق ولم يقيد الضمان بكونه حالا أو مؤجلا فالظ صحة هذا الضمان وانصرافه إلى أجل يساوى