عليه في التذكرة قائلا المريض يصح ضمانه ولا يعلم فيه خلافا ويعضد ما ذكره تصريح جامع المقاصد بأنه لا شك في صحة ضمان المريض ولا فرق في صحة ضمانه بين أن يكون في مرض الموت أو لا كما صرح به في التذكرة والتحرير وجامع المقاصد فان عوفي من مرضه صحّ ضمانه مط كما صرح به في هذه الكتب وان توفى وكان متبرعا بالضمان نفذ من الثلث كل من أثبت تبرعاته من الثلث كما نص عليه في التذكرة وأشار إليه في جامع المقاصد ومن جعل منجزاته من الأصل أمضاه هنا من الأصل كما نص عليه في كره وأشار إليه في جامع المقاصد وان لم يتبرع بالضمان بل ضمن لسؤال المضمون عنه وصرح في كره بان حكمه حكم ما لو باع نسية وهو انه ان علم بعدم الرجوع لفقر المديون بحيث يعلم عدم وصول ماله إليه كان ماضيا من الثلث كما لو تبرع والا مضى من الأصل الثالث إذا صدر الضمان من الصبي والمجنون والغافل والساهي والنائم والسكران والسفيه المحجور عليه والمكره ثم ارتفعت الأوصاف المذكورة المانعة من صحة الضمان فهل يصح بالإجازة والامضاء منهم عند اجتماع شرائط الصحة أو لا المعتمد هو الثاني كما هو المستفاد من عبارات الأصحاب ويدل عليه الأصل أيضا الرابع لو اختلف الضمان والمضمون له في وقوع الضمان من الضامن حال الصبي أو حال الكمال والبلوغ فادعى الضامن انه وقع منه حال كونه صبيا وادعى المضمون له انه وقع منه حال كونه بالغا فان عيّنا للضمان وقتا كان البلوغ غير محتمل فيه قدم قول الضامن كما صرح به في التذكرة محتجا بحصول العلم بعدم البلوغ وصرح بأنه لا يمين هنا محتجا بأنها انما تثبت في المحتمل وإن كان الصغر غير محتمل قدم قول المضمون له من غير يمين كما صرح به في كره أيضا محتجا بالعلم بصدقه وان احتمل الأمران أو لم يعينا وقتا فصرح في التذكرة والقواعد وجامع المقاصد بان القول قول الضامن واحتجا عليه في الكتب المذكورة أولا بان الأصل براءة الذمة فيستصحب وثانيا بان الأصل عدم البلوغ ثم صرحا فيها بأنه ليس لمدعى أهلية الضمان حين وقوعه وهو المضمون له أصل يستند إليه ولا ظاهر يرجع إليه ويكون معارضا للأصلين السابقين بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا لان الظ انهما لا يتصرفان باطلا حيث كان المتعاقدان كاملين وزاد في الأخير أيضا قائلا فان قيل له إصالة الصحة في العقود وظاهر حال العاقد الآخر انه لا يتصرف باطلا قلنا الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد اما قبله فلا وجود للعقد وكذا الظاهر انما يثبت مع الاستكمال المذكور لا مط واعترف شيخنا الشهيد في حواشيه بوجود إصالة الصحة في العقود لكن يعارضه إصالة الصبي فيتساقطان ويبقى إصالة البراءة سليمة عن المعارض فكأنه لا أصل له وبان العقد من بالغ صبي خلاف الظ وما ذكرناه أثبت وقد ينافش فيما ذكره في جامع المقاصد أولا بان الأصلين المذكورين معارضان بأصالة تأخر الحادث حيث يعلم بزمان البلوغ ويحتمل تأخر الضمان عنه كما لا يخفى ومن الظاهر أنها مقدمة على ذينك الأصلين نعم هنا سليمين عن المعارض حيث لم يعلم بوقت كل منهما وهنا يجب بمقتضى أصالة تأخر الحادث الحكم بمقارنتها ومعها يجب الحكم بفساد العقد لان شرط صحته سبق البلوغ فلا يكفى المقارنة وكذلك هما سليمين عن المعارض إذا علم بوقت الضمان واحتمل تأخر البلوغ عنه فاذن ينبغي التفصيل في المسئلة الا ان يدفع بأنه لا قائل به ولكن قد يقال مجرد عدم وجود القائل لا يقدح في ذلك الا ان يعلم أو يظن بأنه مخالف للاجماع البسيط أو المركب وهما منتفيان فاذن التفصيل بين الصور بالحكم بتقديم قول الضامن في صورتي معلوميّة زمان الضامن دون زمان البلوغ وعدم معلومية زمان كل منهما وبتقديم قول المضمون له في صورة معلومية زمان البلوغ دون الضمان في غاية القوة الا ان يقال عموم قوله ص البينة على المدعى واليمين على من أنكر يقتضى تقديم قول الضامن مط وهو الأقرب وثانيا بان صدق العقد حقيقة لا يتوقف على استكمال أركانه فالعقد الصادر من غير البالغ لا اشكال في كونه عقدا حقيقة وإن كان فاسدا نعم قد يقال الحكم بصحة العقد المحتمل لكونه من العقود الثابت فسادها شرعا ولكونه من العقود الثابت صحتها شرعا على خلاف الأصل وان ثبت إصالة حمل فعل المسلم على الصحة في الجملة ولكن لا دليل عليها بحيث يشمل محل البحث فينبغي فيه الرجوع إلى غيرها فتأمل ثم إنه على تقدير تقديم قول الضامن في جميع الصور أو في بعضها فهل يقدم مع يمينه أو لا صرح بالأول في كره وهو الأقرب وهو ان لم يشر إليه ما عداها ويلحق بالضمان جميع العقود اللازمة والجايزة إذا صارت محل النزاع على النحو المذكور الخامس لو ادعى الضامن انه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد وادعى المضمون له انه ضمن بعد الرشد فصرح في التذكرة بان القول قول الضامن هنا أيضا وفيه نظر بل احتمال كون القول قول المضمون له في غاية القوة السادس إذا ادعى الضامن الجنون حالة الضمان ولم يعهد منه جنون سابقا فحكى في لف عن الشيخ في ط انه اختار ان القول قوله محتجا بان الأصل براءة الذمة وخالفه في كره ولف فصرح فيهما بأنه لا تسمع دعواه وان القول قول المضمون له واحتج عليه في الأخير بأصالة عدم الجنون وإصالة صحّة الضمان ويعارض أحدهما بأصالة البراءة ويبقى الآخر سليما عن المعارض وقد يناقش فيما ذكره المنع من إصالة صحة هذا الضمان لعدم دليل عليها فيعارض إصالة عدم الجنون إصالة البراءة الا أن يرجح الأول بان الجنون خلاف الظ وقد يعارض بان الضمان المعتبر أيضا خلاف الظاهر فاذن قول الشيخ في غاية القوة وعلى القول الثاني للضامن احلاف المضمون له إذا ادعى عليه بالجنون