مشتق من الضمن لأنه يجعل ما كان في ذمة من المال في ضمن ذمة أخرى أو لان ذمة الضامن يتضمن الحق فالنون فيها أصلية بناء على أنه ينقل المال من الذمة إلى الذّمة وعند أكثر العامة بأنه غير ناقل وانما يفيد اشتراك الذمتين فاشتقاقه من الضم والنون فيه زائدة لأنه ضم ذمة إلى ذمة فيتخير المضمون له في المطالبة وأشار إلى ما ذكروه في التحرير هذا وصرح في التنقيح بأنه قال الجوهري ضمنت الشئ ضمانا كفلت فأنا ضامن وضمن وضمنته الشئ تضمّنا فيضمنه على مثل عزمته وشرعا يقال على معينين الخ فت الثاني ان اطلاق الضمان على الكفالة والحوالة وضمان المال بطريق الحقيقة كاطلاق الانسان على زيد وعمرو وبكر لان المراد بالتعهد بالنفس الكفالة وبالتعهد بالمال الحوالة وضمان المال كما نبه عليه جماعة ويظهر ذلك أيضا من القواعد والتحرير فان الأول صرح بان الضمان هو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه أولا والثاني صرح بان التعهد بالمال أو النفس ولكن يظهر من اللمعة ان الضمان حقيقة في ضمان المال الذي هو غير الكفالة والحوالة لأنها صرحت بان الضمان هو التعهد بالمال من البري وصرح في ضه بأنه بقيد المال خرجت الكفالة فإنها تعهد بالنفس وبالبرئ الحوالة بناء على اشتراطها بشغل ذمة المحال عليه للمحيل بما أحاله به للقول الأول وجوه منها ان لفظ الضمان يستعمل في تلك المعاني الثلاثة كما يظهر من كثير من الكتب فالأصل أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما دفعا للاشتراك والمجاز ومنها ان الضمان يصح تقسيمه إلى الأقسام الثلاثة الكفالة والحوالة وضمان المال والأصل في المقسم أن يكون حقيقة في أقسامه وموضوعا للقدر المشترك بينهما ومنها انه صح أن يقيد الضمان بقيود ثلاثة والأصل فيما يقيد بالقيود المختلفة أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينها دفعا للتكرار والتناقض ومنها انه لا يصح سلب الضمان عن الأقسام الثلاثة وعدم صحة السلَّب من دلايل الحقيقة ومنها انه صح الاستفهام عند اطلاق لفظ الضمان عن كل من الأقسام الثلاثة والأصل فيه الاشتراك المعنوي لان اللفظي على خلاف الأصل ومنها تصريح مجمع الفائدة بان الضمان لفظ مشترك عند الفقهاء بين المعنى الأعم من الضمان بالمعنى الأخص والحوالة والكفالة وبين الأول منهما والأعم هو التعهد على وجه خاص ونفسا كان أو مالا لمن في ذمته شئ أم لا فإن كان نفسا فهو الكفالة وإن كان مالا فإن كان في ذمته شئ فهو الحوالة والا فالضمان بالمعنى الأخص على المشهور ويعضد ما ذكره تصريح التنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والرياض بان للضمان معنيين أحدهما أعم والآخر أخص وهذه العبارات وإن كانت ظاهرة في الاشتراك اللفظي لكن ينبغي حملها على الاشتراك المعنوي لبعد إرادة الأول في الغاية وظهور عدم القائل به فت ومنها ان الوضع للمعنى الأعم أولى لكونه أقرب إلى المعنى اللغوي والأصل فيما هو أقرب إلى المعنى اللغوي أن يكون هو المنقول إليه وعلى هذا ينبغي أن لا يكون موضوعا للمعنى الأخص بوضع آخر لان المجاز خير من الاشتراك وللقول الثاني وجوه أيضا منها ان المتبادر من اطلاق لفظ الضمان المجرد عن القراين ضمان المال الذي هو المعنى الأخص كما صرح به في مجمع الفائدة قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا الا ان الضمان إذا أطلق بغير قيد يتبادر منه المعنى الأخص لكثرة تداول هذا المعنى ويعضده أولا تصريح الشرايع وعد بان ضمان المال هو المسمى بالضمان المطلق وثانيا تصريح لك بان المعنى المتبادر من الضمان شرعا عند اطلاق لفظه من غير قيد هو الضمان ممن ليس عليه مال للمضمون وهو المعنى الأخص واما الآخران وهو الحوالة والكفالة فإنما يفهم منهما معنى الضمان مع انضمام لفظ آخر إليه وهو ضمان النفس أو ضمان مشغول الذمة للمضمون ونحو ذلك وثالثا تصريح الرياض بان ضمان المال هو المراد حيث يطلق بلا قيد بخلاف القسمين فلا يطلق عليهما الا بأحد القيدين ومنها ان اطلاق الضمان على الحوالة والكفالة يتوقف على انضمام لفظ آخر إليه ولا يجوز بدونه كما صرح به في لك والرّياض وصرح به أيضا في جامع المقاصد قائلا ضمان المال ممن ليس له عليه مثله ضمان مطلق أي غير محتاج إلى تقييد بكونه ضمان المال ممن ليس عليه مثله فيكون الضمان واقعا على معينين وهذا بخلاف الكفالة فإنها لا تطلق على ضمان المال الا بقيد فيقال كفالة بالمال وفى حواشي الشهيد ان الكفالة والحوالة لا يطلق عليهما الضمان الا مضافا فيقال في الكفالة ضمان نفس وفى الحوالة ضمان ممن عليه مثله ومن الظاهر أن ذلك من علامة المجاز لا يقال ما ذكر مدفوع بما نبّه عليه في لك قائلا بعد الإشارة إلى الوجه المذكور ولكن يبقى فيه اشكال وهو ان ذلك يقتضى كون اطلاق الضمان ليس على وجه الحقيقة لان من علاماتها صحة الاطلاق من غير قيد كما أن توقف فهم المعنى المراد من اللفظ على قيد ينضم إليه دليل المجاز فكيف يجتمع كونها من افراد الكلى بطريق الحقيقة وافتقارهما مع ذلك في صحة الاطلاق إلى التقييد وجوابه ان التقسيم إليهما بحيث صارا فردين له بطريق الحقيقة هو مطلق الضمان وذلك لا ينافي كونهما مجازين بالنظر إلى الضمان الذي هو قسيمهما والحاصل فرق بين الشئ المطلق ومطلق الشئ ومثل هذا البحث يأتي في الماء فإنهم قسموا مطلق الماء إلى المطلق والمضاف مع أن اطلاق الماء على المضاف بطريق المجاز لافتقاره إلى القيد الا انه فرد حقيقة من مطلق الماء ومنشأ الاختلاف اختلاف الوجهين لكن لما اشتهر المعنى المطلق وخفى مطلق المعنى لوحظت الحقيقة والمجاز باعتبار المشتهر خاصة لأنا نقول ما ذكره ضعيف جدا لا يصلح للدفع كما أشار إليه في مجمع الفائدة ومنها ان الضمان لو كان حقيقة في الأعم من ضمان المال والحوالة والكفالة لما صح الايجاب في ضمان المال بلفظ ضمنت فت الثالث ان الضمان هو العقد لا نفس التعهد على ما صرح في القواعد ولكن صرح