اضافه بر دعوى وديعه دارد چون مدعى رهن ، مدعى دين هم مىباشد وأصل ، عدم اشتغال ذمه مالك نسبت به دين است . روايت صحيحه محمد بن مسلم نيز بر آن دلالت دارد . در اين روايت آمده است اگر متعاملين در مال سپرده شده اختلاف نمايند ومالك بگويد كه به نحو " وديعه " بوده است وقابض بگويد : به نحو " رهن " بوده است امام ( عليه السلام ) مىفرمايد : كلام مالك مقدم است ( 1 ) . بعضي ديگر از فقها قول قابض را مقدم دانسته اند وبه دو روايت استدلال كرده اند ، يكى روايت ابن أبي يعفور از امام صادق ( عليه السلام ) كه مىفرمايد : بايد مدعى وديعه بينه اقامه نمايد واگر بينه نياورد قول مدعى رهن مقدم است . وروايت ديگر از عباد بن صهيب ( 2 ) است كه مضمون آن مطابق با روايت ابن أبي يعفور است . در هر حال چنانچه روايت صحيحه محمد بن مسلم به علت قوت سند ومطابقت آن با قواعد ، مقدم بر دو روايت فوق نباشد بايد حكم به تعارض وتساقط نموده وبه أصول وقواعد أولية مراجعه نمود . ومقتضاى أصول أولية آن است كه كلام مالك مقدم است ، زيرا وى منكر دين مورد ادعا است ومقتضاى أصل هم برائت ذمه وى از آن دين است . مسأله دهم : اگر زن وشوهر در نوع عقد اختلاف نمايند . شوهر ادعا نمايد كه عقد ازدواج به نحو انقطاع بوده ودر نتيجة خود را ملزم به پرداخت نفقه نمىبيند ودر مقابل زن ادعا كند كه عقد نكاح به نحو دائم بوده وشوهر مكلف به اداى نفقه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 136 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 136 .