مبلغ ثمن ده هزار ريال ومشترى بگويد پنج هزار ريال مىباشد پس مشهور فقها بر آنند كه در صورتي كه مبيع به عينه در دست مشترى يا بايع باقي باشد وتلف يا تصرفى در آن نشده باشد قول مالك كه مدعى بيشتر است ، مقدم است وصاحب " غنيه " بر آن دعوى اجماع نموده است ( 1 ) . از ابن أبي نصر بزنطى نيز در اين زمينه روايت شده است كه امام ( عليه السلام ) مىفرمايد : " اگر مشترى يا بايع در مقدار ثمن اختلاف كنند ومشترى مبلغى كمتر از مبلغ مورد ادعاى بايع تعيين نمايد امام مىفرمايد : قول بايع مقدم است در صورتي كه مبيع باقي باشد " ( 2 ) . بنابر اين در اين مورد قاعده : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " استثنا مىخورد چون قول بايع كه بر خلاف أصل است مقدم مىشود . اما اين قول قابل اعتماد نيست چرا كه روايت از نظر سند مرسله مىباشد وشهرت اين فتوا در ميان فقها با توجه به اين كه احتمال دارد كه از روايت سر چشمه گرفته باشد قابل اعتماد نيست وضعف سند را جبران نمىكند . لذا شهيد ثاني در كتاب روضه مىفرمايد كه : " قول قوى آن است كه حرف مشترى را مقدم بداريم اگر اجماع بر خلاف آن ثابت نشود " ( 3 ) ، وعلامه حلى نيز در تذكره فرموده است كه : " قول به تقديم مشترى قوى است " . در هر حال أصول وقواعد معتبره ايجاب مىكند كه قول مدعى كمتر را به جهت أصل عدم زيادة مقدم بداريم وأصل براءت ذمه مشترى از مبلغ بيشتر مورد ادعاى

--> ( 1 ) عروة الوثقى 3 : 171 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 383 ، باب 11 از أبواب احكام عقود ، حديث 1 . ( 3 ) الروضة البهية 1 : 395 ، كتاب المتاجر .