- 2 - اختلاف متداعيين در عقود اختلاف متداعيين در عقود داراى صور مختلفي مىباشد وآن صور در ضمن مسائلي چند بيان مىشود . مسأله أول : اگر موجر ومستأجر در زيادى ونقصان اجرت يا ملك مورد اجاره اختلاف كنند مثلا موجر بگويد كه اجاره منزل ده هزار تومان است ومستأجر بگويد كه اجاره وقرارداد بر پنج هزار تومان بوده است هيچ كدام هم بينه بر دعوى خود نداشته باشند اين مسأله مورد اختلاف فقها واقع شده است . شيخ طوسي در مبسوط مىفرمايد كه : " هر دو مدعى بوده وبنابر اين ، از مصاديق قاعده مدعى ومنكر نمىباشد . چرا كه عقد مثلا بر ده هزار تومان غير از عقد بر پنج هزار تومان مىباشد وبا هم تباين داشته وقدر مشتركى در بين نيست در اين صورت اگر بينه ودليلي در دست نباشد هر دو سوگند ياد كرده وعقد به حكم حاكم منفسخ مىگردد ودر صورت استيفاى منفعت توسط مستأجر حكم به پرداخت أجرة المثل