متأخرين نسبت داده اند ( 1 ) . حق آن است كه رأى أخير را انتخاب نماييم چرا كه مال تحت تصرف مرد وزن يك وضع استثنايى ندارد بلكه حكم ساير أموال مورد نزاع را دارد خواه أطراف نزاع هر دو مرد يا هر دو زن يا يكى مرد ويكى زن باشد . پس اگر عرف وعادت ايجاب كند كه مال موجود در خانه را زن به منزل شوهر بياورد پس تمام أموال موجود در خانه ملك زن خواهد بود مگر آن كه مرد خلاف آن را ثابت نمايد ، واما اگر عرف وعادت ايجاب كرد كه زن مالي به منزل شوهر نمىبرد بلكه اين مرد است كه أموال وأثاث منزل را تهيه مىنمايد پس أموال موجود در خانه از آن مرد است وزن حكم ميهمان را دارد ، مگر آن كه زن خلاف آن را ثابت نمايد . لذا مىبينيم امام صادق ( عليه السلام ) در روايت عبد الرحمان بن حجاج استدلال مىكند ومىفرمايد : اگر از أهل مكة جويا شويد به شما خواهند گفت كه أثاث منزل را علنا زن به خانه شوهر مىبرد ، پس امام ( عليه السلام ) به عادت ورويه أهل مكة استناد مىنمايد . بنابر آنچه گفته شد فرقى بين أموال مخصوص استفاده مردان يا أموال مخصوص استفاده زنان نخواهد بود ، زيرا چه بسا بنا به اقتضاى عرف گاهى تمام أثاث حتى أموال مخصوص استفاده مرد را زن تهيه وبه منزل شوهر مىبرد در چنين مواردى بايد همه أموال را به زن اختصاص دهيم . واما اگر عرف وعادت بر آن باشد كه زن تنها قسمتى از أموال را به خانه شوهر مىبرد واموالى كه مختص مردان است از مسئوليت زن خارج است . در اين صورت اين قسم از أموال ملك مرد خواهد بود مگر آنكه زن خلاف آن را ثابت نمايد .

--> ( 1 ) عروة الوثقى 3 : 143 .