مىشود " ( 1 ) . قول دوم : تمام أثاث موجود در منزل مال زن است مگر آن كه شوهر خلاف آن را ثابت نمايد . واين قول را شيخ طوسي در كتاب استبصار وتهذيب وكلينى در كافى وبرخى ديگر از فقها اختيار كرده اند ( 2 ) . وبه روايت عبد الرحمان بن حجاج بجلى استدلال كرده اند كه ضمن آن امام على ( عليه السلام ) از كيفيت قضاوت ابن أبي ليلى سؤال مىكند وأو در جواب مىگويد كه : وى در يك مسأله به چهار شكل قضاوت نمود وآن در مورد زنى كه شوهر أو مرده باشد وخويشان مرد يا خويشان زن در أموال موجود در منزل اختلاف كنند . ابن أبي ليلى نخست بر طبق رأى إبراهيم نخعى حكم داد كه آنچه مخصوص استفاده مردان مىباشد مال مرد وآنچه كه مخصوص استفاده زنان مىباشد مال زن وآنچه كه مورد استفاده هر دو است بالاشتراك بين آن دو تقسيم شود . پس از آن رأى ديگرى را اختيار كرده وگفت كه : زن حكم ميهمان را دارد وتمام أموال موجود مال مرد است مگر آن كه زن خلاف آن را ثابت نمايد . بعدا رأى ديگرى اظهار نمود وگفت كه : تمام أموال موجود در خانه مال زن است مگر آن كه شوهر خلاف آن را ثابت نمايد . ودر مرحله چهارم از تمام آراء سابق عدول نمود وفقط رأى أول كه همان رأى إبراهيم نخعى است اختيار نمود . امام ( عليه السلام ) در پايان اين حديث رأى سوم را اختيار نموده وفرمود : تمام أموال مال زن است مگر آن كه مرد خلاف آن را ثابت نمايد ( 3 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 525 ، باب 8 از أبواب ميراث الأزواج ، حديث 4 . ( 2 ) عروة الوثقى 3 : 141 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 523 ، باب 8 از أبواب ميراث الأزواج ، حديث 1 .