ندارند . اما فرض أول ، از مصاديق قاعده مدعى ومنكر مىباشد وآن كه مال در دست دارد منكر محسوب مىشود ، زيرا ادعاى أو مطابق با اماره - تصرف مالكانه - است وطرف ديگر ، مدعى خواهد بود ، زيرا فاقد بينه است وبنابر اين ، دعوى أو قابل استماع نيست . اما در فرض دوم كه مال در تصرف هيچ كدام نبوده وهيچيك هم دليلي بر دعوى خود ندارند ، دو دعوى با هم تعارض وتساقط نموده ودر نتيجة دعوى هيچ كدام مقبول نخواهد بود . اما در فرض سوم كه مال در دست شخص ثالث بوده وهيچيك از طرفين دليلي بر ادعاى خود ندارند . در اين صورت اگر شخص ثالث قول يكى از دو طرف را تصديق نمايد ، قول أو مقدم خواهد بود اما اگر هيچ كدام را تصديق ننمايد در اين صورت نيز دو دعوى تعارض وتساقط مىكند ودر نتيجة سخن هيچ كدام حجت نخواهد بود . واما در فرض چهارم كه مال در تصرف يكى از متداعيين بوده وطرف ديگر بينه ودليل بر مالكيت خود اقامه نمايد . در اين فرض قاعده مدعى ومنكر تطبيق مىشود . اما در فرض پنجم كه مال در تصرف يكى بوده وهر دو بر مالكيت خود دليل اقامه نمايند . اين فرض مورد اختلاف فقها قرار گرفته است ، برخى معتقدند كه اين مورد از مصاديق قاعده مدعى ومنكر مىباشد وبينه خارج يعنى بينه آن كس كه مال در تصرف أو نيست ومدعى است مقدم است . برخى ديگر معتقدند بينه داخل يعنى آن كس كه مال در تصرف اوست مقدم است .