صورت گرچه يكى اثبات كرده وديگرى نفى مىكند واز نظر مفهوم لغوى يكى مدعى وديگرى منكر ناميده مىشود ولى با توجه به قرينه مقاميه موجود وآن اين كه : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " در باب قضاوت وارد شده است ، اين قاعده اختصاص به موضوع قضائي خواهد داشت وموضوع قضائي عبارت است از مطلبي كه اگر منكر آن را اثبات كند به نفع مدعى خواهد بود . اما يك موضوع علمي محض ويا مطلبي كه اثرى بر أو مترتب نيست هر چند كه در آن اختلاف كنند چون موضوع قضائي نيست مطالبه بينه ويمين در آن معنا ندارد ومصداق قاعده نمىباشد . شرط نهم : مدعى عليه بايد در دعوى معين باشد . بنابر اين اگر دعوى بر عليه اشخاص به نحو ترديد باشد مثلا بگويد : مبلغ صد هزار تومان از يكى از اين دو نفر طلب دارم يا زيد يا عمرو . ويا بگويد : قاتل پسر من يكى از اين دو نفر مىباشد . چنين دعوايى پذيرفته نمىشود چون فايده اى ندارد چرا كه اگر فرضا دعوى أو به بينه يا به اقرار به نحو ترديد ثابت شود اثرى بر أو بار نمىشود . اما محقق حلى مىفرمايد : " مىتوان در دعوى قتل بر عليه دو نفر به نحو ترديد اقامه دعوى نمود وچنين دعوايى پذيرفته مىشود ، زيرا مىتوان دو متهم را قسم داد وبه وسيله آن ، قاتل مشخص مىگردد " ( 1 ) . جماعتى نيز از جمله علامه حلى از اين قول تبعيت كرده اند . بلكه علامه حلى در مورد غصب وسرقت نيز گفته است كه دعوى بر عليه اشخاص به نحو ترديد قابل

--> ( 1 ) شرايع الاسلام 4 : 217 ، كتاب القصاص .