مدعى را موظف به اقامه دليل مىدانند . مثلا شخصي در خانه اى سكونت دارد وخانه در يد وتحت استيلاى اوست حال اگر كسى مدعى شود كه خانه مزبور ملك وى مىباشد وطرف ، آن را به طور غير مشروع متصرف شده است . در اين مورد عقلا أو را موظف مىدانند كه دعوى خود را - چون بر خلاف وضع طبيعي است - با دليل اثبات نمايد ، زيرا وضع طبيعي وأصل آن است كه هر كسى هر چيزى را حيازت نموده وتحت تصرف اوست از راه مشروع به دست آورده باشد . لذا وقتي كه وارد منزل كسى مىشويم با شخصي كه خانه در تصرف اوست به عنوان مالكي كه مالكيتش به نحو مشروع مىباشد برخورد مىكنيم واز وى سؤال نمىكنيم كه آيا منزل را از راه مشروع به دست آورده است ويا اين كه چگونه آن خانه را مالك شده است ؟ اين دليل نيز مورد اشكال ومناقشه است چرا كه عقلائي بودن اين قاعده با توجه به سير تاريخي آن واين كه در بعض ادوار تاريخ مدعى عليه موظف به اقامه دليل بوده است ، موجب ترديد است . دليل سوم : " ضعف احتمال در ادعاى مدعى وقوت احتمال در انكار منكر است " با اين بيان كه اگر ادعاى مدعى را كه بر خلاف أصل وظاهر مىباشد در يك طرف قضية قرار داده وانكار منكر را كه موافق با أصل ويا ظاهر مىباشد در طرف ديگر آن ، اين دو طرف از نظر احتمال در يك سطح ودرجه نيستند چرا كه انكار منكر با توجه به اين كه أصل يا ظاهر أو را تأييد مىكند داراى ارزش اثباتى بيشترى است ولى ادعايى كه بر خلاف أصل وظاهر مىباشد داراى ارزش اثباتى ضعيف ترى است . مثلا اگر حسن ادعا كند خانه اى را كه محمد در آن سكونت دارد از آن من است ودر مقابل ، محمد نيز ادعا كند كه خانه از آن من است اين دو ادعا از