اما مثال قسم أول روشن است مثل اين كه مدعى ادعا كند كه مبلغ معينى را از شخصي طلب دارد كه در اين مورد متعلق دعوى امر وجودي است وبايد منشأ حق را نيز بيان كند . مثال قسم دوم آن است كه مدعى عليه در مثال فوق در قبال ادعاى مدعى ادعا كند كه دين وطلب أو را پرداخت نموده است كه در اين صورت دعوى مدعى عليه دعوى متقابل محسوب مىشود ونياز به اثبات دارد . ويا كسى ادعاى حق شخصي مانند حق انتفاع يا حق ارتفاق بكند ودر مقابل مدعى عليه ادعا كند كه اين حق به موجب عقدي از عقود زايل شده است كه در اين مورد متعلق دعوى امرى عدمي است ولى در عين حال ادعا است ومدعى آن بايد دليل اقامه كند ودر تمام صور متعلق دعوى را نمىشود خود حق قرار داد بلكه بايد منشأ آن را بيان كرد . در موارد گذشته خواسته ( مدعى به ) گاه وجود حق وگاه زوال حق بود اما گاه مىشود كه خواسته نه وجود حق است ونه زوال حق بلكه يك صفت قانوني است كه يا به حادثه مادي ملحق مىشود ويا به تصرف قانوني . اما آن صورتي كه " خواسته " ملحق به حادثه مادي وقانوني است مثل آن كه مدعى عليه در مقابل مدعى قتل ادعا كند كه علت ارتكاب جرم آن بوده كه وى در مقام دفاع از نفس يا مال ويا عرض خود بوده است كه اين دعوى بر ثبوت حق است نه بر زوال آن كه به موجب قانون منشأ اثر مىگردد ، ولى ملحق به حادثه قانوني است ومسئوليت اثبات آن به عهده اوست . واما آن صورتي كه ملحق به تصرف قانوني است مثل آن كه مدعى ادعا كند وقوع عقدي را واز محكمه بخواهد كه مدعى عليه را ملتزم به آن عقد نمايد ودر مقابل مدعى عليه ادعا كند بطلان يا فسخ عقد را كه در اين مورد متعلق اين دعوى