نظريه سوم : گروهى بين دو نظريه سابق تلفيق كرده اند بدين صورت كه در بعضي موارد معتقد به نظريه قضاوت آزاد شده ودر بعضي موارد ديگر نظريه قضاوت محدود ومقيد به طرق قانوني را پذيرفته اند . پيروان اين نظريه معتقدند كه در أمور جنايى ، قاضى آزاد است از هر راه وبه هر كيفيت تحصيل علم نمايد . ولى در أمور مدنى وتجارت ، قاضى را مقيد وملزم به تبعيت از أدله قانوني دانسته اند . قانون مصر به تبعيت از كشورهاى لاتين ، فرانسه ، ايتاليا وبلژيك اين نظريه را پذيرفته است . اما اين نظريه مشكل گذشته را حل نمىكند . چرا كه بر فرض ، قاضى در أمور جنايى آزاد باشد كه از هر راه واز هر قرينه وشهادتي تحصيل علم نمايد ولى جنايى بودن قضية ، قاضى را از استبداد باز نمىدارد ويا اگر أو را در أمور مدنى وتجارى مقيد بدانيم قاضى به حقيقت وواقعيت نزديك نمىشود چرا كه دليل قانوني براي قاضى تحصيل علم نمىنمايد بلكه تنها موجب ظن وگمان مىباشد . " محقق لنگرودى " در زمينه حل مشكل مزبور ، تمام أدله قانوني را علم آور مىداند ومىگويد : " به نظرم روح مشترك أدله اثبات دعوى وپايه همگى آنها علم عادى يا قطع متعارف كه نام اطمينان هم به خود گرفته است ، علمي است كه متعارف مردم در برخورد با قضايا وحوادث پيدا مىكنند " ( 1 ) . ملاحظه مىكنيد كه جناب آقاى دكتر لنگرودى خواسته است با مبناى اين كه همه أدله اثبات قانوني ، موجب علم عادى واطمينان مىباشد ، مشكل تضاد بين حجيت واعتبار علم قاضى وحجيت واعتبار أدله قانوني را حل كند ، ولى اين مبنا

--> ( 1 ) دائرة المعارف 1 : 44 .