توسط مالك اتومبيل مىباشد . اما در فقه اماميه شخص أجير چون در حكم امين است ضامن تلف يا گم شدن مال موجر نمىباشد مگر در صورت تعدى وتفريط يا آن كه مالك در ضمن عقد لازم ، ضمان را شرط كند . لازم به ذكر است كه : قانون مدنى إيران در باب اجاره اشخاص ، تنها متعرض مسأله ضمان متصديان حمل ونقل شده است . اما ضمان خدمه وكارگر را متعرض نشده است تنها در مبحث دوم در تعددات امين مادة 614 ق - م مىگويد : " امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به أو سپرده شده است نمىباشد مگر در صورت تعدى يا تفريط " . ومادة 630 ق - م مسأله مورد بحث را از موارد امانت به شمار آورده ومىگويد : " هر گاه كسى مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد ومقررات اين قانون أو را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است . بنابر اين مستأجر نسبت به عين مستأجره ، قيم يا ولى نسبت به مال صغير يا مولى عليه وأمثال آنها ضامن نمىباشد مگر در صورت تعدى وتفريط " . مسأله بيست وششم : اگر شخص صنعتگر يا هنرمند مال مورد اجاره را در اثر انجام كار مورد اجاره تلف يا عيبى در آن وارد نمود . آيا ضامن است يا خير ؟ مثلا : شخصي پارچه اى را نزد خياط مىبرد تا براي أو لباس معينى بدوزد ولى خياط اشتباها آن را به شكل ديگرى در مىآورد . در اين فرض طبق قواعد عمومى باب اتلاف ، شخص خياط ضامن است . چرا كه أو مال را تلف نموده وطبق مادة 328 ق - م هر كس مال ديگرى را تلف كند ، ضامن است أعم از اين كه تقصيري از أو سر زده باشد يا خير . وروايتي نيز به سند صحيح از امام صادق ( عليه السلام ) بر اين دلالت