بنابر اين اگر در اين مسأله قول مشهور را بپذيريم وقول به انقلاب را اختيار نماييم بايد در فرض اختلاف قول مدعى دوام را مقدم بداريم ، چون دعوى أو مطابق با أصل است واين أصل به ضميمه قول به انقلاب نكاح از صورت منقطع به دائم ايجاب مىكند كه عقد به صورت دائم واقع شده باشد . اما اگر قول به انقلاب عقد را رد نموديم ، نمىتوان قول مدعى دوام را مقدم داشت . چرا كه عقد منقطع ودائم دو حقيقت متضاد مىباشند وهر كدام داراى قصد وأنشأ واثر مخصوص مىباشد ومسأله از موارد تداعى خواهد بود نه از مصاديق مدعى ومنكر . بنابر اين ، در صورتي كه هيچ كدام بينه نداشته باشند يا هر دو بينه داشته باشند ومتعارض باشند دو دعوى تعارض كرده وتساقط مىكنند ودر نتيجة شك مىكنيم كه آيا زن از زوج ارث مىبرد يا خير . ويا آن كه نفقه زن بر زوج واجب است يا خير ؟ وبه مقتضاى أصل عدم ارث وأصل عدم وجوب انفاق نتيجتا دعوى مدعى انقطاع ثابت مىشود پس اگر در مسأله نكاح قائل به انقلاب شديم قول مدعى دوام ، اماره قانوني است . واگر قائل به انقلاب نشديم قول مدعى انقطاع ، اماره قانوني مىباشد . ولى استصحاب بقاى زوجيت مقتضى بقاى عقد است ودر نتيجة مقتضى دوام عقد مىباشد ، زيرا در ابتداى عقد ، أصل زوجيت ولو به مقدار انقطاع متيقن ومورد توافق طرفين مىباشد وزائد بر آن مشكوك است وبا استصحاب بقاى زوجيت استمرار وادامه آن اثبات مىشود ودر نتيجة قول مدعى دوام مطابق با أصل خواهد بود . اما اين أصل مورد مناقشه بعض اساتيد قرار گرفته ومىگويند استصحاب بقاى زوجيت از جمله موارد استصحاب در شبهات حكميه است كه استصحاب بقاى مجعول با استصحاب عدم جعل زايد ، تعارض وتساقط مىكنند . ودر مسأله مورد بحث نيز استصحاب بقاى زوجيت با استصحاب عدم اعتبار زوجيت نسبت به زمان