قلت : المكروه لا تتوفر الدواعي إلى نقله ، فجاز انفراد الواحد ، بخلاف المحرم . ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على تحريمه ( 1 ) ، فان ثبت فهو حجة معتمدة ، ولما تقرر في الأصول حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد ، فلا بأس باتباع الشيخ ، وللاحتياط . فرع : القائلون بالتحريم والكراهة خصوه بالرجل كما في الرواية ، فلا تحريم ولا كراهة في حق النساء . البحث السابع : في باقي المبطلات . فمنها : السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصليا ، وظاهر الأصحاب انه كالفعل الكثير ، فحينئذ يشترط فيه التعمد ، فلو وقع نسيانا لم تبطل . ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه وفي الفعل الكثير المخرجين عن اسم المصلي ، بحيث يؤدي إلى انمحاء صورة الصلاة ، كمن يمضي عليه الساعة والساعتان أو معظم اليوم . ومنها : نقض الركن عمدا أو سهوا وزيادته - كما مر - وزيادة الواجب عمدا أو نقصه عمدا . ومنها : ما خرجه بعض متأخري الأصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت لمن تعلق به حق آدمي مضيق مناف لها ( 2 ) ولا نص فيه الا ما سيجئ إن شاء الله من عدم قبول صلاة ممن لا يخرج الزكاة ( 3 ) وليس بقاطع في البطلان .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 111 المسألة 202 . ( 2 ) كالعلامة في مختلف الشيعة : 414 . ( 3 ) الخصال : 156 ، عيون أخبار الرضا 1 : 258 .