أهمية القاعدة في الدين الإسلامي الحنيف جاء الدين الإسلامي الحنيف بتشريع إلهي خالد أحدث رقيّا واسعا في المجتمعات البشريّة ، فكان آخر تشريع سماويّ جاء به آخر أنبياء اللَّه تعالى ، فلذا كان ولا بدّ أن يكون نظاما منسجما مع نواميس الفطرة ، وقانونا متكاملا يضمن للإنسان جميع نواحي حياته : من الحقوق الاجتماعية والفردية ، كما يضمن له كرامته وحريته وسائر الحقوق التي يفتقر إليها في تعايشه مع الآخرين . وقد بلغ من حرص الإسلام على حفظ كافة حقوق الإنسان أن شرّع قانونا يحرّم كلّ ما يعدّ ضررا على البشريّة ، وبذلك يكون الدين الإسلامي الحنيف أوّل من أسّس نظام حقوق الإنسان المتمثل بقاعدة نفي الضرر والضرار ، التي تعتبر من أهمّ ركائز المجتمع السليم حيث أنّها توفر أسباب الحياة الطبيعية ، فهي تنظم الروابط الاجتماعية والفردية ، وتبيّن حدود تعامل الناس مع بعضهم البعض الاخر ، وتعيّن صلاحياتهم ، وتدفع الاختلافات الناشئة فيما بينهم برفع أسبابها ومولَّداتها ، وتعطي كلّ ذي حقّ حقّه ، وهي تقف أمام القويّ والظالم حينما يريدان إعمال القوة والظلم . وقد اعتمد فقهاء الفريقين على هذه القاعدة في فروع وأحكام كثيرة ترتبط مباشرة بحفظ النظام العام الَّذي لولاه لعمّت الفوضى ، واختلَّت النظم . قال الشهيد الأوّل : إنّ فروعها كثيرة حتى أنّ قاعدة ( المشقة موجبة لليسر ) تكاد تداخل هذه القاعدة .