قال : فشرع الدرة ثم مسحها حتى أتى على آخرها ، ثم قال : أنا زميل محمد الخ . . » ( 1 ) . ونقول : إن لنا تحفظاً على هذا الاعتذار نوضحه فيما يلي : 1 - إن التحريم الإداري لا يقتضي العقوبة بالرجم ، بل الذي يقتضي ذلك هو خصوص التحريم الشرعي ؟ ! 2 - إن سياق كلام الخليفة لا يتلائم مع هذا التخريج ، لأنه قد حرم متعة الحج أيضاً ، وكذلك حي على خير العمل في الأذان في نفس الوقت . . ولا نجد وجهاً للتحريم الإداري لهما . 3 - إن تشريعها لحالات الضرورة ، يقتضي عدم المنع عنها بصورة مطلقة . إلا بعد دراسة كل حالة على حدة ، والتحقق من عدم وجود الضرورة فيها . . 4 - سيأتي الحديث عن أن القول بأن تشريعها لأجل الضرورة لا يصح .

--> ( 1 ) تاريخ الأمم والملوك ج 3 ص 290 و 291 وشرح النهج للمقزلي ج 12 ص 121 والجواهر ج 30 ص 146 والغدير ج 6 ص 212 .