فهل يستطيع أحمد أمين ، ومن هم على شاكلته ، وينسجون على منواله أن يتخلوّا عن هذا الحكم الثابت بنص القرآن ، * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، مثنى ، وثلاث ، ورباع ) * ( 1 ) . نعم ، هل يمكنهم نفي هذا الحكم وغيره من الأحكام التي ستأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعضها ؟ رغبة منهم في الرد على من يبيحون نكاح المتعة ، ومخالفة لأقوالهم ! ! . خامساً : كيف جاز للشارع الحكيم تشريع الزواج المؤقت « المتعة » في صدر الإسلام ، مع مخالفته لهذا المثل الأعلى للأسرة ، الذي يدعيه هذا البحاثة المتطور والمتحضّر ؟ ! . سادساً : كيف جاز تشريع الطلاق أيضاً ؟ ألا ينافي ذلك ما قرّره أحمد أمين من لزوم بقاء هذه العروة ثابتة دائماً وأبداً ؟ . سابعاً : كيف أباح أن ينكح الرجل بملك اليمين ما شاء من النساء ، ولم يحدّد له عدداً ينتهي إليه أو يقف عنده ؟ .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 3 .