التحليل كان لأمر عارض : ويزعم بعض من قال بالتحريم : « أن هذه « الإباحة » لأمر عارض ، يوم فتح مكة ، وهذا استثناء من أصل التحريم العام ، وقد ثبت قطعاً نسخها ، بالأحاديث الصحيحة فنعود إلى الأصل ، وهو التحريم . . على أن ثمة تصريحاً من رسول الله « صلى الله عليه وآله » بتحريمها مؤبداً وإلى يوم القيامة ، وهذا إيذان بأنه إذا تكرر السبب فلا يترتب عليه المسبب ، لأن النسخ أبدي ، وهو يمنع القول بالاستمرار . ولو تجدد السبب ، استصحاباً للحال فلا يجوز اللجوء إلى هذا الاستصحاب ، ما دام قد قام الدليل على حكم التحريم على التأبيد » ( 1 ) . ونقول : 1 - كيف ثبت لهذا البعض : أن الإباحة كانت لأمر عارض يوم فتح مكة ؟ ! ولماذا لا يكون تشريعاً ثابتاً اقتضته المصلحة القائمة في واقع الحياة كسائر التشريعات ؟ !

--> ( 1 ) تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي 185 .