عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي » وهي الرواية رقم 76 في الفصل السابق . 8 - قد ذكرنا في كتابنا الحياة السياسية للإمام الحسن « عليه السلام » : أن هذا الرجل قد كان يرى أنه يحق له ممارسة التشريع وأورد لهذا الأمر العديد من الشواهد ، فراجع . ونذكر من النصوص التي تشير إلى ذلك ، ما يلي : 1 - إن عمر يصر على رأيه في من تحيض بعد الإفاضة ، رغم أنهم أخبروه بقول رسول الله « صلى الله عليه وآله » فيها ( 1 ) . 2 - وحينما أخبروه بقضاء رسول الله « صلى الله عليه وآله » في المرأة التي قتلت أخرى بعمود « كبَّر ، وأخذ عمر بذلك ، وقال : لو لم أسمع بهذا لقلت فيه » ( 2 ) . 3 - وحين اعترض على من كنّى نفسه بأبي عيسى ، وأخبروه بأن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قد أذن لهم بذلك . غير أنه لم يتزحزح عن موقفه على الرغم من أنه قد صدقهم فيما نقلوه

--> ( 1 ) راجع : الغدير ج 6 ص 111 و 112 عن العديد من المصادر . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق ج 10 ص 57 .