لا بد من القول : قد خصصنا هذا الفصل للحديث عن مقولة : « إن تشريع المتعة إنما كان للمضطر » ثم نسخ هذا التشريع . وقد كان من الممكن تلخيص كلماتهم ، والإجابة عنها مرة واحدة . . ولكننا وجدنا في الصياغات المختلفة لهذه المقولات حيثيات تختلف وتتفاوت ، ولربما يحسب بعض القراء أننا لم نلتفت إليها ولم نراعها في مقام المناقشة ، الأمر الذي يترك نوعاً من التشويش والقلق فيما يرتبط بدقة المناقشات أو باستيفائها للشروط الموضوعية . فكان هذا الأمر حافزاً لنا إلى أن نتركها على حالها ونوجه مناقشتنا إليها مباشرة من دون أي تصرف أو إخلال بحرفية نصوصها . . الأمر الذي نشأ عنه الإحساس بأن ثمة تكراراً لو يسيراً في بعض الأحيان . مما قد يعتبره البعض