ثالثاً : قال كمال الدين محمد بن عبد الواحد : « ويدل على أنه لم يرجع ما في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير » ( ( 1 ) ) . هذا فضلاً عما ورد في مسند أحمد والترمذي ، والمصنف للصنعاني وغيره من الروايات عنه بالتحليل . وبعد ما ذكرناه لا يبقى معنى لقول البعض : إن روايات التحليل عنه لم ترد في الكتب المعتبرة . رابعاً : قد رويت مساجلته مع ابن الزبير في كثير من الكتب والمصادر وستأتي إن شاء الله مصادرها في فصل : النصوص والآثار . وهي توضح عدم صحة قولهم : إنه قد رجع عن قوله بالتحليل حينما أخبره علي « عليه السلام » بالنسخ عام خيبر ، لأن مساجلته مع أبناء الزبير قد كانت بعد وفاة أمير المؤمنين « عليه السلام » بحوالي ثلاثة عقود من الزمن . وإن شئت قلت : إن رجوع ابن عباس إلى التحريم إن كان حين أخبره علي « عليه السلام » بتحريمها ، فقد كان اللازم : أن

--> ( 1 ) راجع : شرح فتح القدير ج 3 ص 151 .