كما تقدمت الإشارة إليه ( 1 ) . في مباحث الكتاب السابقة وحكى عمر أيضاً أن هذا التشريع هو الذي جرى عليه أمر الناس في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ثم في عهد أبي بكر ، ثم في شطر من خلافة عمر . الثالثة : إن تهديدات عمر بن الخطاب القوية والصارمة كانت تمنع الكثيرين من الجهر بموقفهم الحقيقي من هذا التشريع . وإذا أردنا أن نحسن الظن بهم فذلك يقتضي نسبة التحليل إليهم اقتداء بالرسول « صلى الله عليه وآله » وعملاً بالكتاب ، لا التحريم خوفاً من تهديدات عمر . الرابعة : لو طلبنا من هؤلاء أن يعددوا لنا أسماء القائلين بالتحريم من الصحابة . . فكم يمكنهم أن يوردوا لنا من هذه الأسماء ، رغم أن السلطة كانت إلى جانب هؤلاء في هذا الأمر وضد القائلين بخلافه ، تلاحقهم وتعاقبهم وتنكل بهم ؟ ! الخامسة : كيف يمكن لهؤلاء دعوى أن ستة من التابعين فقط قائلون بتحليل هذا الزواج ونحن نجد : أن سائر فقهاء

--> ( 1 ) وراجع : المحلى ج 9 ص 519 و 520 .