ليكون الاسم مع الصفة بمنزلة الاسم لو لم يقع فيه اشتراك ، ولولا الاشتراك الواقع في الأسماء ، لما احتيج إلى الصفة ، ألا ترى أنه لو لم يكن في العالم من اسمه ( زيد ) إلا شخص واحد ، لكفى في الاخبار عنه أن يقال : ( قام زيد ) ولم يحتج إلى إدخال الصفة فبان بهذه الجملة أن الصفة كالاسم في الغرض ، وأن الصفات لبعض الأسماء ، فإذا ثبت ما ذكرناه في الاسم ، يثبت فيما يجري مجراه ، ويقوم مقامه . ومما يبين أن الاسم كالصفة أن المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن شخص بعينه ، فيذكره بلقبه ، وقد يجوز أن يحتاج إلى أن يخبر عنه في حال دون أخرى ، فيذكره بصفته ، فصارت الصفة مميزة للأحوال ، كما أن الأسماء مميزة للأعيان ، فحلا محلا واحدا في الحكم الذي ذكرناه . ومما يدل ابتداء على بطلان دليل الخطاب أن اللفظ إنما يدل