لا يكون إلا حجة ، لما سنذكره في باب الاجماع بمشية الله تعالى والخلاف بيننا وبين أصحاب الاجماع إنما هو في التعليل والدليل . فصل في التخصيص بأخبار الآحاد اختلف العاملون في الشريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها ، فمنهم من أبى أن يخص بها على كل حال ، ومنهم من جوز تخصيصه بأخبار الآحاد إذا دخله التخصيص بغيرها ، ومنهم من راعى سلامة اللفظة في كونها حقيقة ، ولم يوجب التخصيص بخبر الواحد مع سلامة الحقيقة ، وأجازه إذا لم تكن سالمة * ، وإنما تسلم الحقيقة عنده إذا كان تخصيصه بكلام متصل به ، ومنه من يجيز تخصيص العموم باخبار الآحاد على كل حال بغير قسمة . والذي نذهب إليه أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال ، وقد كان جائزا أن يتعبد الله - تعالى - بذلك ،