ولا ضابطة كلية لتمييز المجمل عن المبين في هذه الموارد ، فلا مناص الا عن الرجوع في كل مورد إلى فهم العرف فإن كان له ظهور عرفي فلا كلام ، والا فيرجع إلى القواعد والأصول وهي تختلف باختلاف الموارد والحمد لله أولا وآخرا .