اختلافى ميان مسلمين نيست . فقط اخباريين ما با كمال تأسف اين را قبول ندارند . معنى اصل اول و مصدر اول اين است كه او مقياس ساير اصول است . در ميان اهل تسنن شايد حنابله اينچنين باشند كه حديث را بر قرآن تقدم دهند . و در اينكه سنت پيغمبر ، راه و روش ، گفتار و كردار پيغمبر اكرم نيز خود يكى از مصادر است و مصدر دوم است باز سخنى نيست . اختلافى كه هست و نزاعهاى شيعه و سنى آن را به وجود آورده است ضعف و قوّت احاديثى است كه از رسول اكرم در اين زمينه روايت شده . معمولًا شيعه اعتناى زيادى به روايات منقول از طرق اهل تسنن ندارد و سنى به هيچ وجه تاكنون به روايات منقول از طريق شيعه اعتنا نكرده است . پس اين نزاع يك نزاع صغروى است ولى همين اختلاف صغروى خواه ناخواه روى فقه اثر زيادى مىگذارد . مرحوم آيت الله بروجردى به استناد حديث ثقلين ( 1 ) . . . ( 2 ) شيعه به استناد اين احاديث كه اهل تسنن نيز نقل كرده‌اند مدعى است كه احاديث منقول از عترت معصومين بايد مورد استناد قرار گيرد و البته به فرض اينكه صحت سند آنها ثابت بشود پس شيعه از طرفى مدعى است كه امامى بودن راوى شرط نيست ، وثوق شرط است ( و لهذا از قديم الايام در فقه شيعه به احاديث بسيارى كه فقط از طرق اهل تسنن روايت شده استناد شده است ) و از طرف ديگر به استناد حديث مسلَّم و معتبر ثقلين ادعا مىكند كه بايد احاديث معتبرِ مستندِ عترت مورد استفاده و استناد قرار گيرد . و البته به اين وسيله فقه اسلامى بسى قويتر و غنىتر مىگردد ، همچنان كه در قوانين احوال شخصيهء مصر كه در سال 1920 ميلادى تدوين شده بسيارى از مسائل مربوط به فقه ابوحنيفه را طرد و از ساير مذاهب اربعه اقتباس كردند كه بعضى از آنها با فقه شيعه انطباق دارد . 2 . اما اختلافات شيعه و اهل تسنن در مسائل فرعى . رجوع شود

--> ( 1 ) رجوع شود به جلد 5 الامام الصادق اسد حيدر ، صفحات 178 . . ( 2 ) [ در نسخهء اصل دستنويس مطلب به همين صورت است . ]