ابن هشام الأنصاري
122
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك
ونحو ( قُمْتُ وَزَيْداً ) لِضَعْفِ العطف في الأول من جهة المعنى وفي الثاني من جهة الصناعة ( 5 ) وامْتِنَاعُهُمَا كقوله : * عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بَارِداً * وقوله : * وَزَجَّجْنَ اَلحْوَاجِبَ وَالْعُيُونَا * أما امتناعُ العطفِ فلانتفاء المشاركة وأما امتناعُ المفعولِ معه فلانتفاء الِمعَّية في الأول وانتفاء فائدة لإعلام بها في الثاني ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للاسم على أنه مفعول به أي وَسَقَيْتُهَا مَاءً وكَحَّلْنَ العُيُونَا هذا قول الفارسيِّ والفَرَّاء ومَنْ تبعهما وذهب الجَرْمِيُّ والمَازِنِيُّ والمبَرَّدُ وأبو عُبَيدة والأصمعي واليزيدي إلى أنه لا حَذْفَ وأن ما بعد الواو معطوف وذلك على تأويل العامل المذكور بعامل يصح انصبابه عليهما فيؤول زَجَّجْنَ بِحَسَّنَّ وَعَلفْتُهَا بِأَنَلْتُهَا هذا باب المستثنى للاستثناء ( 1 ) أدَوَاتٌ ثمَانٍ : حرفان وهما : إلاّ عند الجميع و ( حَاشَا ) عند سيبويه ويقال فيها حَاشَ وحَشَا . وفِعْلاَنِ وهما ( لَيْسَ ) ( 1 ) و ( لاَ يَكُونُ ) ومُتَرَدِّدَانِ بين الفعلية والحرفية وهما : ( خَلاَ ) عند الجميع و ( عَدَا ) عند