دخالت كند نه بيشتر . اما مىتوان به اين جواب ايراد گرفت كه چرا طلاقهايى كه با توافق طرفين صورت مىگيرد بايد با نظر قاضى باشد ؟ پس معلوم مىشود ملاك ، اختلافات حقوقى نيست بلكه جنبهء اجتماعى آن است يعنى در موضوعاتى كه با سرنوشت اجتماع سروكار دارد بايد اجتماع مداخله و نظارت كند . اينجاست كه معلوم مىشود هريك از ازدواج و طلاق جنبهء اجتماعى دارند نه جنبهء قضايى [ و ] فرقى ميان طلاق و ازدواج باقى نمىماند . حقيقت اين است علت اينكه كسى حاضر نيست محاكم بر ازدواجها حكومت و نظارت كنند ، اين است كه ازدواج كار دل است ، عشق است ، طبيعتش آزادى مىخواهد . وقتى كه نظارت و ولايت والدين شرط نيست ، نظارت و ولايت محاكم به طريق اولى شرط نيست . از همين جا معلوم مىشود كه ازدواج بقائاً نيز نمىتواند محكوم حكم محكمه باشد . طلاق مربوط است به بقاء و لابقاء ازدواج . 4 . به عقيدهء ما ازدواج هيچ وقت جنبهء قضايى نمىتواند داشته باشد ، يعنى ازدواجى كه به زور محكمه صورت بگيرد در اسلام وجود ندارد حتى در مورد دختران اغفال شده . بهتر اين است كه اغفال كننده را توصيه كنند كه اغفال شده را عقد كند ، اما نبايد او را به اين كار مجبور كنند . اما در طلاق هنگامى كه از شكل طبيعى خود خارج بشود ، جاى مداخلهء قضاء هست . در ازدواج خروج از شكل طبيعى معنى ندارد و در طلاق معنى دارد . طلاق طبيعى آن است كه زوج در وقتى كه قصد سازش ندارد و نمىخواهد با زن زندگى كند او را رها كند يعنى پس از آنكه از نظر روح حيات خانوادگى كه تصاحب احساسات است او را رها كرده و از چنگال عواطف و احساسات او خارج شده ، او را از قيد و بند قانونى نيز رها سازد . اما اگر از نظر تصاحب احساسات و از نظر قلب او را رها كرده است و بخواهد از نظر قيد قانون او را