است شرط قانونى ندارد ولى شرط اخلاقى و شرط عملى دارد . شرط اخلاقى همان است كه طلاق ابغض الحلال است . شرط عملى آن است كه عملًا به قول محمد محيى الدين عبدالحميد در الاحوال الشخصية ( صفحهء 255 ) مستلزم اين است كه مرد مهر مؤجّل و نفقهء ايام عده و مهر زن جديد و مؤونهء تكفل اطفال را متحمل شود . گرفتارى حضانت فرزندان از لحاظ فكرى مزيد بر علت است . اين است كه اقدام مرد به طلاق عملًا او را دچار زحمت و خرج مىكند ، بر خلاف زن كه عواقبى از اين قبيل عواقب ندارد . ولى راهى كه براى زن باز است راه رجوع به محكمه و طلاق قضايى است و شروط قانونى خاصى دارد كه بايد ثابت شود ، و ما آن شروط را بعداً نقل خواهيم كرد . در روح القوانين صفحهء 443 تحت عنوان « متاركه و طلاق در روم قديم » مىگويد : علل طلاق قضايى در روم قديم و تفاوت زن و مرد در اين جهت : رومولوس قانونگذار معروف روم به شوهر اجازه داد كه اگر زنش با مرد ديگر همخواب شد و يا درصدد تهيهء زهر برآمد و يا ( كذا ) كليد ساختگى به كار برد ، مىتواند او را رها نمايد ولى از اعطاى اين اختيار به زنها امتناع نموده . به همين جهت پلوتارك اين قانون را خيلى سخت مىداند . حق طلاق از طرف زن در يونان و رم : ولى در آتن زنان و مردان هر دو حق رهايى داشتند و بعدها كه اين قانون را از يونان به روم آوردند ، زنان رومى هم داراى حق رها كردن شوهر شدند و در قوانين ميزهاى دوازده گانه گنجانده شد . علل طلاق قضايى در رم و يونان : سيسرون مقنّن رومى در خصوص علل رهايى مىگويد : علل آن در قانون ميزهاى دوازده گانه تشريح شده است . اين گفته صحت دارد ، لكن بايد دانست علل رهايى مندرج در قانون ميزهاى دوازده گانه همان عللى است كه رومولوس براى رهايى وضع كرده . اختيار طلاق دادن هم يكى از مقررات و يا از نتايج قانون ميزهاى دوازده گانه بود ، زيرا وقتى مقرر شد كه