سئل ابوجعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها ما شاء نهاراً او من كل شهر او جمعة يوماً او من النفقة كذا و كذا . قال : فليس ذلك الشرط بشىء . من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة ولكنه ان تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً او خافت ان يتزوج عليها فصالحت من حقها على شىء من قسمتها او بعضها فان ذلك جايز لا بأس به . اين روايت خيلى با ارزش است . 5 . در روايات شيعه و فقه شيعه مطلبى آمده است كه احتمال مىرود از مجعولات راويان ايرانى باشد و نتيجهء همه آنها اين است كه در حدودى شخص مىتواند يك زن را سوگلى و مورد عنايت بيشتر قرار دهد . مثلًا مىگويد مرد مىتواند يك زن را به نفقه و كسوة بر ديگران ترجيح دهد و براى ديگران به اقل واجب قناعت كند يا اينكه اگر كمتر از چهار زن دارد ، مىتواند يكى از آنها را از لحاظ بيتوته بر ديگران ترجيح دهد . وسائل رواياتى در اين زمينه نقل مىكند . طبق اين روايات عدالت به معنى مساوات ميان زوجات شرط نيست ، بلكه زنان حقوقى واجب دارند كه بايد رعايت شود . ولى اين خلاف ظاهر آيه است . آيه ، عدالت و عدم ترجيح را واجب مىشمارد . حديث معروف كه پيغمبر فرمود : * ( من كانت له امرأتان يميل لاحديهما على الاخرى ( ) * يا : * ( فلم يعدل بينهما فى القسم من نفسه ) . . . ) * مىرساند كه منظور رعايت به يك چشم نگاه كردن است ، نه صرف اداى حق اقل واجب . و همچنين آيهء * ( و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ) * قرينه است كه مقصود رعايت مساوات است . به هرحال در اينجا ضعف و قصورى در روايات و فقه شيعه ديده مىشود ، هرچند در روايات شيعه خلاف آن هم ديده مىشود . اما رواياتى كه بر جواز تفضيل آمده است . از جمله وسائل ، جلد 3 ، صفحهء 116 بابى دارد تحت عنوان « ان للزوجة الحرة ليلة من اربع و للثنتين ليلتان و للثلاث ثلاث و للاربع اربع » . مىگويد :