آفريده شده است . حقوق اسلامى بر محور منافع و مصالح مرد دور مىزند . اسلام زن را يك انسان كامل نشناخته و براى او حقوقى كه براى يك انسان لازم است وضع نكرده است . اگر اسلام زن را يك انسان به تمام و كمال مثل مرد مىدانست تعدد زوجات را تجويز نمىكرد ، حق طلاق را منحصراً در دست مرد قرار نمىداد ، شهادت دو زن را با يك مرد برابر نمىكرد ، اطاعت شوهر را بر زن لازم نمىشمرد ، ارث زن را با نيمى از ارث مرد برابر نمىكرد و براى او قيمت به نام مهر قائل نمىشد ، به زن استقلال اقتصادى و اجتماعى مىداد و او را جيره خوار و واجب النفقهء مرد قرار نمىداد . . . و امثال اينها . اين مقررات مىرساند كه اسلام زن را يك انسان تمام عيار نمىشناسد و لهذا براى او حقوقى و مزايايى مساوى با مرد قائل نشده است . اين استدلال را اگر از جنبهء منطقى بشكافيم و شكل قياسى و منطقى به آن بدهيم ، اينچنين خواهد شد : اگر اسلام زن را انسان كامل و تمام مىدانست حقوقى مشابه و مساوى مرد برايش قائل مىشد و چون حقوق مشابه و مساوى قائل نيست ، پس اسلام زن را انسان كامل نمىداند . اصلى كه در اين قياس به كار رفته اين است كه لازمهء اشتراك زن و مرد در حيثيت انسانى و شرافت بشرى ، اشتراك و تساوى و تشابه در حقوق است . يكى از جاهايى كه ما از نقطه نظر فلسفى انگشت روى آن مىگذاريم همين است كه آيا لازمهء وحدت و اشتراك در حيثيت و شرافت ذاتى انسانى و همپايه بودن زن با مرد در اين جهت اين است كه حقوق و تكاليف و مجازاتهاى مشابه در اجتماع داشته باشند ؟ يا لازمهء اين جهت اين است كه يكى از ايندو امتياز حقوقى و ترجيح حقوقى بر ديگرى نداشته باشد ، نه اينكه تشابه حقوقى داشته باشند . تفاوت و اختلاف در حقوق و وظايف يك مطلب است و امتياز