رباى قرض است به صورت بيع . ولى وسيله اين كار را جايز نمىشمارد ، زيرا براى اسكناس ماليت قائل نيست و لهذا مىگويد اگر سلطان اسكناس را از اعتبار بيندازد ذمه مقترض باقى است ( 1 ) . اما سيد در جلد دوم عروه ، صفحه 48 ، مسأله 56 تصريح مىكند كه اسكناس ماليت دارد و چون معدود است رباى معاملى در آن نيست . در رساله هاى سفته و سرقفلى از فتواى عروه پيروى شده است نه از فتواى وسيله . 5 . تعدد بيع و شراء . اين به سه نحو است : الف . كسى كه مىخواهد پولى را به ربا بدهد ، خانه قرضگيرنده را به مبلغ پولى كه بايد به او قرض بدهد نقد مىخرد و فىالمجلس آن خانه را به همان پول و منافعش نسيه و در مدت معين مىفروشد . ب . كسى كه مىخواهد پول ربا بدهد ، جنسى از خود را به قرضگيرنده به مبلغى معادل اصل پول و منافعش به طور نسيه مىفروشد و به اصل پول نقد مىخرد ( 2 ) . ولى در وسيله مىگويد بايد در بيع اول ، بيع دوم شرط نشود زيرا مشهور آن را اشكال مىكنند . ( فلسفه اشكال مشهور چيست ؟ ) ج . دو صورت بالا در مورد قرض پول بود . در مورد قرض جنس ، تعدد بيع به اين شكل است كه قرضدهنده جنس ، آن جنس را به مبلغى مىفروشد و بعد همان جنس را با زياده به همان مبلغ و يا چيزى معادل آن مبلغ مىخرد . اين قرض همان است كه در جلد دوم عروه ، ص 49 ، مسأله 61 آمده است . ولى سيد مىگويد : و لا فرق [ فى ] ذلك بين ان يشترط البيع الثانى فى البيع الاول او لا . ( از اين جهت با وسيله مخالف است ) . و نيز در عروه در اينجا از شيخ طوسى اشكالى نقل مىكند مبنى بر اينكه « عوض العوض عوض » و اين اشكال را سيد منحصر مىكند

--> ( 1 ) . وسيله ، صفحه 403 ( 2 ) . وسيلة النجاة ، كتاب النقد و النسيئة ، ص 302