شرط موضوع ربا را درست مىكند چنان كه لازمه اين استدلال است ، . معنى « انما جاء الربا من قبل الشرط » : بلكه مقصود اين است آن چيزى كه حقيقت او ربا و زياده است آنگاه ممنوع است كه به صورت تعهد و الزام و التزام درآيد لاغير . بحث در صحت و فساد اصل معامله ربويه : 2 . سيد در مسأله 4 اين مطلب را عنوان مىكند كه آيا معامله ربويه مطلقاً فاسد است يا مطلقاً صحيح است و فقط نسبت به زياده باطل است ، يا تفصيل است ميان زياده جزئيه و زياده شرطيه . مسأله را مبتنى مىكند بر اينكه مراد از ربا در آيه : * ( و حرم الربوا ) * خصوص زياده است يا معامله اى كه در آن زياده باشد ، و اختيار مىكند اين جهت را كه هم در زياده جزئيه و [ هم ] در زياده شرطيه اصل معامله فاسد است ، نه بدان جهت كه مراد از ربا در آيه معامله مشتمل بر زياده است بلكه بدان جهت كه در صورت جزئيت ، ثمن در مقابل مجموع اصل و زياده واقع شده و در صورت شرطيت باز هم چون عرفاً صدق مىكند كه مثل به مثل نيست و چون مماثلت شرط است و اين شرط موجب فقد مماثلت مىشود پس اصل معامله باطل است . بحث در صحت و فساد قرض ربوى : 3 . بعد سيد همين مطلب را در باب قرض عنوان مىكند كه آيا در قرض ربوى اصل معامله باطل است يا خصوص زياده حرام است و اختيار مىكند كه اصل قرض صحيح است ، آيه فقط زياده را تحريم مىكند بطلان اصل قرض مبتنى بر اين است كه شرط فاسد را مفسد بدانيم و اين هم ممنوع است . در اينجا سخن سيد ايرادى ندارد مگر از نظر اين بحث كه آيا شرط فاسد مفسد است يا نه ، و بايد به تفصيل بحث شود . 4 . مسأله 7 : ربا در غير بيع از معاملات نيز جارى است : الأقوى ما هو المشهور من جريان الربا فى غير البيع من المعاوضات خلافاً للحلَّى و العلامة فخصاه بالبيع و القرض . . . ولى مرحوم آقا سيد ابوالحسن تخصيص مىدهد رباى معاملى را به بيع ، و در اينجا حق با سيد صاحب عروه است و از تفصيل