كه به فعليت نزديكتر است و همچنين قلَّت و كثرت مقدار مال متعهَد ارزش تعهد را كم و زياد مىكند . در اين صورت مىگوييم واضح است كه تعهد يك من گندم در رأس سال معادل با يك من گندم بالفعل نيست زيرا زمان در ارزش تعهد تأثير دارد و لذا وقتى انسان مىخواهد مال بالفعل خود را به چنين متعهدى تمليك كند حق دارد مقدار متعهَد را بيشتر كند تا ارزش تعهد كه به وسيله زمان كاسته شده بود بالا رود و معادل مال بالفعل شود . ممكن است شما بگوييد فرقى نيست بين مال فىاليد و مال فىالذمه از لحاظ ماليت . تفاوت در اين است كه مال فىالذمه مانند مالى است كه در مكانى حبس شده باشد و تا مدتى براى مالك انتفاع به آن ممكن نباشد . جواب مىگوييم همين حبس به طور يقين در ارزش مال تأثير دارد ( 1 ) . يقيناً فرق است بين مالى كه در ته چاه است و مالى كه در بيرون چاه مىباشد . فرق است بين مالى كه از گمرك خارج شده است و مالى كه خارج نشده است و عقلًا ارزشهاى آنها متعادل نيست . لذا اگر صاحب مالى كه مالش در ته چاه افتاده است بخواهد مالش را با مثل آن كه بيرون چاه است عوض كند لازم است اضافه اى هم بپردازد ( 2 ) .

--> ( 1 ) . مسلماً در ارزش تأثير دارد ، ولى علت تفاوت اين است كه مال در ذمه و مال حبسشده از توليد مىافتد و سخن ما اين است كه از مال غير مولَّد انتظار ولد غلط است و اگر بگوييد صاحب مال در مقابل عمل تبديل مال مولَّد خود به غير مولَّد پول مىگيرد ، جواب اين است اگر بخواهد به ازاء اينكه به خود ضرر زده پول بگيرد كه واضح است اكل مال به باطل است و اگر بخواهد در مقابل اين عمل از آن جهت كه منشأ نقصى براى غير است پول بگيرد ، جواب مىگوييم اين همان مطلب است كه ما عنوان خواهيم كرد كه در مقابل عمل اقراض آيا پول گرفتن جايز است يا جايز نيست ؟ به عقيده ما ربا نيست ولى اسلام به خاطر حفظ حريم ربا آن را حرام كرده است . ( 2 ) . پرداختن مازاد در اين گونه معاوضه ها به اعتبار اينكه مال محبوس يا غير مقدورالتسليم است چون در يد غاصب است ربا نيست ولى در مثلىها خصوصاً مكيل و موزونها ، اسلام به خاطر حفظ حريم ربا حرام كرده است .