جواب مىگوييم در اين صورت لازم بود يك منبع قطعى در مقابل قرار داده شود نه يك امر مشكوكالحصول . بعلاوه ، سرمايه را در خطر انداختن مجوز اخذ مال نمىشود حتى بر مبناى ما تا چه رسد به مبناى كسى كه قطع رابطه ثروت و كار را جايز نمىداند . بذل مال در مقابل امورى كه ارزش اقتصادى ندارند : رابعاً گاهى بذل مال در قبال كارى است كه ارزش اقتصادى و طبيعى ندارد ، بلكه ارزش اعتبارى و قانونى دارد مثل بذل مال در قبال اعمال حق فسخ يا اسقاط آن . واضح است كه كار انجام شده در اين موارد از لحاظ صرف انرژى چندان ارزشى ندارد ( بلكه اصلًا ارزش ندارد ) ولى از لحاظ اينكه يك راه قانونى را باز مىكند يا مىبندد براى انسان مفيد واقع مىشود . واضح است كسانى كه تحصيل ثروت را منحصراً از راه كار صحيح مىدانند مقصودشان كارى است كه مولَّد باشد و اين نوع را صحيح نمىدانند ، در حالى كه عقلًا و شرعاً صحيح است . علت چهارم : فاصله طبقاتى : 4 . فاصله طبقاتى ( 1 ) . برخى گفته‌اند كه نظام رباخوارى موجب پديد آمدن فاصله طبقاتى فاحش است ، اجتماع در چنين رژيمى به دو طبقه قوى بسيار قوى و ضعيف بسيار ضعيف منقسم مىشود و علىالدوام اين اختلاف رو به تزايد است تا منتهى شود به از بين رفتن طبقه ضعيف و سپس قوى و انهدام اجتماع ( 2 ) . اشكالاتى كه بر اين علت گرفته مىشود : اشكال : اولًا محذور مذكور اختصاص دارد به رباهاى مصرفى ، و با تحريم آنها و اقامه قرضالحسنه محذور بر طرف مىشود . ثانياً اگر مقصود اين است كه صرف اختلاف طبقات به هر نحو كه

--> ( 1 ) . رجوع شود به ورقه هاى مطالب مربوط به ربا . ( 2 ) . گويا مقصود اين نيست كه چون فاصله طبقاتى ظلم است حرام است ، بلكه مقصود اين است كه چون فاصله طبقاتى موجب از بين رفتن بشر و زوال اجتماع است ( ولو بر پايه عدل هم باشد ) صحيح نيست .